تحتفل الأسرة الإعلامية الوطنية، بمختلف مكوناتها ومنابرها، في 15 نونبر من كل سنة، باليوم الوطني للإعلام والاتصال، باعتباره مناسبة للوقوف عند التقدم الحاصل في مجال حرية الرأي والتعبير من جهة، ولاستشراف الآفاق والتحديات التي تواجه مهنة الصحافة والإعلام من جهة أخرى.
وتبرز خلال هذا اليوم الأوراش التي تم إطلاقها لتطوير المشهد الإعلامي الوطني، وتعزيز حرية الرأي والتعبير، وتكريس حس المسؤولية لدى رجال ونساء الإعلام والاتصال على مستوى التعددية السياسية والديمقراطية التي انخرط فيها المغرب.
وللنهوض بالإعلام والاتصال كقطاع استراتيجي، يشكل مرآة للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها أي بلد، اعتمدت الوزارة الوصية استراتيجية تضع كأفق لها إرساء إعلام يحظى بأكبر قدر من الاستقلالية ويتمتع بالمواكبة الضرورية في مواجهة التحديات الهائلة على أكثر من صعيد بشكل دائم.
فقد كرس دستور 2011 ، من خلال الفصول 25 و 27 و 28 ، حرية وتعددية الصحافة، ما مهد الطريق أمام تعديل القانون وإعادة تحديد معالم قطاع كان في حاجة إلى القوة والدينامية.
كما مكنت مصادقة مجلس النواب سنة 2016 على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بدورها، من تعزيز دور وسلطات هذه الهيئة الدستورية ، فبالإضافة إلى منحها اختصاص التدخل من أجل تنظيم المشهد السمعي البصري، أسند مشروع القانون رقم 11.15 لهذه المؤسسة التي تتمتع بالاستقلالية، أيضا، مهمة السهر على احترام قواعد التعبير عن تعددية التوجهات الإيديولوجية والآراء السياسية في إطار احترام الوحدة الترابية والتوازن وعدم الاحتكار، والتنوع.
