يقال قديما” إن السقوط في الوحل أسهل بكثير من الصعود إلى النجوم ” ، وهذا المثل ينطبق على كثير من الشباب الذين أبوا إلا أن ينخرطوا في البرنامج الوطني الذي يهم الدفع بالشباب إلى الإنخراط في عالم الإستثمار بدل الركون إلى البطالة ، هذا البرنامج ولكي لا أطيل عليكم هو برنامج “فرصة”، الذي جاء لخلق فرص شغل ودعم مشاريع الشباب ، للعمل على إبراز مواهبهم وتنزيل مشاريعهم الى أرض الواقع والدفع بعجلة التنمية المحلية والجهوية ، إلا أن ذلك تعرض لإنتقادات واسعة من طرف المستفيدين ، بسبب المشاكل الكثيرة و المرتبطة أساسا بتقليص مبلغ التمويل المحدد لكل مشروع ، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستفيدين من البرنامج ، الذين تعرضوا لعملية تقليص المبالغ المالية المحددة لمشاريعهم بدواعي غير مفهومة ، وبات مطلبهم هو معرفة من هي اللجنة التي قامت بدراسة المشروع وحددت له المبلغ التمويلي الهزيل ؟ وعلى ماذا إستندت في تقليصها للمبلغ علما أن برنامج فرصة لا يتجاوز 100000 درهم كأقصى دعم مقدم لكل مشروع ؟
إن الجهات التي تنصلت من أنها السبب المباشر في تقليص التمويل الموجه لكل مشروع مستوفي الشروط القانونية ، لهي التي قد تكون أخلت بمبدأ ضمان ولوج الشباب على قدم المساواة للتمويلات الممنوحة في إطار هذا البرنامج والمقدرة ب 100000 درهم ، وعلى هذا الأساس وفي بحثنا المتواصل عن الأسباب التي تم بها تقليص التمويل المذكور لكل مشروع ، ربطنا الإتصال بمدير بنك cih بالداخلة ، لمعرفة ما السبب في تقليص التمويل المحدد للمشروع الواحد ، إلا أنه لم يعطي لنا السبب المباشر وإكتفى بالقول أن المشروع تم دراسته داخل اللجنة الجهوية التي حددت له المبلغ الذي يمكن إستثماره في المشروع بالتوافق ، بإعتبار أن المبالغ المتوافق عليها كافية لإنجاز المشروع الواحد .
وفي المقابل وفي إطار كشف النقاب عن الأساليب المنتهجة في مثل هذه المشاريع الوطنية والمخصصة للشباب بالدرجة الأولى ، طالب عدد من المتقدمين لبرنامج “فرصة”، والذين تم اختيارهم للاستفادة من البرنامج ، الجهات المسؤولة بما فيها الوزارة الوصية ، بإعطاء مبررات واقعية لتقليص الدعم المقدم لمشاريعهم والمعايير التي جرى اعتمادها لتقليص تمويلات مشاريع بعينها .
وفي هذا السياق ، طالب عدد من المستفيدين الغاضبين من تقليص مبلغ التمويل المخصص للمشروع الواحد في برنامج “فرصة” باعتماد إجراءات أكثر تحفيز لفائدتهم وكل الشباب حاملي المشاريع في جهة الداخلة وادي الذهب والطامحين الى الإستفادة من برنامج فرصة ، بمنح الأولوية لهم ، والعمل على حل مشاكلهم التمويلية بهذا البرنامج ، إضافة إلى فتح باب الإستفسار لأصحاب المشاريع حول الإشكالات التي تواجههم ، حتى تجيب عليها اللجنة الجهوية التي انتقت مشروعهم وحددت لهم الدعم المناسب حسب ما تراه هي ( اللجنة) ، مع التبرير الكتابي لصاحب المشروع الواحد والإجابة عن سؤال : لماذا تم تحديد سقف مالي هزيل دون إشراك صاحب المشروع في المسألة ومعرفة ما إذا كان موافقا على ذلك أم له مبرراته ؟
يذكر أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قد أبرزت في بلاغ لها ، أن “برنامج فرصة قطع أشواطا كبيرة وهو ما يؤكد ، حسب الوزارة ، على الإنجاز الكبير الذي تم إحرازه وعلى التقدم الداعم لبرنامج فرصة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة منه والمتمثلة في مواكبة وتمويل 10 آلاف مشروع على الأقل برسم السنة الجارية 2022” ، إلا أن الجهات المكلفة بدراسة الملفات وتمويلها تضرب عرض الحائط أهداف الوزارة عبر تقليص الدعم المقدم للمشروع الواحد بأسباب تبقى مجهولة ..
يتبع …
