الساحل بريس
يعيش الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM، أزمة داخلية خانقة بعد منعه الأعضاء المتحزبين سياسياً من الترشح لمناصب القيادة.
الباطرونا قررت في وقت سابق تعديل المادة 4 في قانونها الأساسي بهدف منع المنتمين إلى هيئات حزبية تنفيذية من الترشح لمناصب القيادة وطنيا وجهويا وفيدراليا.
ومنع التعديل ، المنتمين إلى هيئات تقريرية في الأحزاب أن يترشحوا لمنصب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونائبه ورؤساء الاتحادات الجهوية والفيدراليات.
أول رد من حزب سياسي على قرار الباطرونا ، جاء من حزب الإستقلال الذي يضم عددا كبيراً من رجال الأعمال المعروفين.
الحزب اعتبر أن ما قام به الاتحاد العام لمقاولات المغرب “خطير ويحرم أعضاءه الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين”.
وحذر الحزب من ”مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب في خوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية”، وأكد أنه “سيتصدى لذلك انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم وإقحامها في حسابات سياسية.
كما دعا إلى “ضمان تمثيلية جميع المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة”، في إشارة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يتوفر على فريق برلماني في الغرفة الثانية من البرلمان.
و حذر من “خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها، وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة.
