في خطوة تعكس بوادر انفراج طال انتظاره داخل قطاع التعليم، كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تقدم ملموس في تنفيذ التزاماتها الاجتماعية، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها إنصاف نساء ورجال التعليم وتحسين أوضاعهم المهنية.
أطلعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على مستوى تقدم تنفيذ اتفاقيتي 10 و26 دجنبر، مؤكدة تحقيق خطوات متقدمة في تسوية عدد من الملفات العالقة التي طال انتظارها.
وأفادت الوزارة بانتهاء دراسة منحة التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، مع التزامها بصرف التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، إلى جانب الأطر المشتركة والمساعدين التربويين، وذلك بتنسيق مع رئاسة الحكومة. ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن تفعيل هذه الإجراءات قريباً، بأثر رجعي يشمل سنتي 2024 و2025.
وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة استكمال مختلف الإجراءات المرتبطة بتسوية الرتب والأقدميات، وصرف التعويضات المتعلقة بالمناطق والامتحانات المهنية، فضلاً عن صرف المستحقات المالية للناجحين في الامتحانات المهنية برسم سنتي 2023 و2024.
كما شملت هذه التدابير تسريع معالجة ملفات فئات التوظيف المباشر، وفئة العرضيين، ومنشطي التربية غير النظامية، في إطار مقاربة شمولية تروم إنصاف مختلف الفئات المتضررة.
وعلى صعيد الحوار الاجتماعي، كشفت الوزارة عن برمجة اجتماع جديد للجنة العليا للحوار القطاعي الأسبوع المقبل، بحضور الوزير الوصي، بهدف مواصلة معالجة القضايا العالقة وتعزيز مناخ الثقة داخل القطاع، بما يضمن تحقيق العدالة المهنية وتحسين أوضاع كافة العاملين بمنظومة التربية والتكوين.
