تم، اليوم الخميس بالبرلمان الإفريقي بجوهانسبرغ، استعراض مبادرة إفريقيا الأطلسية، التي أطلقها الملك محمد السادس، وذلك بمناسبة اجتماع للجنة التجارة والجمارك والهجرة التابعة للمؤسسة التشريعية الإفريقية.
وحظي العرض، الذي قدمته هناء بنخير، عضو مجلس المستشارين، تحت عنوان “المبادرة المغربية لإفريقيا الأطلسية وبلدان الساحل: فرصة لصالح القارة”، باهتمام النواب الأفارقة المجتمعين في إطار الدورة العادية الثالثة من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة ما بين 24 يونيو الجاري و5 يوليوز المقبل بمقر المؤسسة في ميدراند بجنوب إفريقيا.
وأكدت بنخير أن المغرب أطلق هذه المبادرة الاستراتيجية من أجل تعزيز التعاون، والاستقرار، والتنمية الاقتصادية في منطقة إفريقيا الأطلسية.
وأضافت أن “المبادرة تتيح فرصة حقيقية لجميع الدول الأفريقية، لما لها من أثر إيجابي كبير على العديد من القطاعات والأنشطة”، موضحة أن الأمر يتعلق بالخصوص بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من خلال تحسين الآليات اللوجستية التي تسهل المبادلات بين البلدان الإفريقية والنمو الاقتصادي، والتي ستسجل ارتفاع المعدل السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 5 في المائة.
وأبرزت أن المبادرة الملكية ستمكن أيضا من إحداث سلاسل قيمة قارية ومنظومات صناعية، وتعزز بذلك تعاونا إفريقيا يقوم على مبادئ التنمية المشتركة، وتنمية المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية وبقية العالم، فضلا عن تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين بلدان القارة، بهدف تحسين الكفاءة اللوجستية والتجارية.
كما أكدت المستشارة البرلمانية المغربية، وعضو البرلمان الإفريقي، أن من شأن هذه المبادرة المهمة الرفع من تدفقات الاستغلال بموانئ المجال البحري لإفريقيا الأطلسية، لاسيما مع تطور الربط الطرقي والسككي بين الدول غير الساحلية، بالإضافة إلى تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية في دول المنطقة.
وأشارت إلى أن منطقة إفريقيا الأطلسية تعد حاسمة بالنسبة للتجارة العالمية، حيث تضم 23 دولة ذات وزن اقتصادي وديموغرافي كبير، مبرزة أن موانئ مثل طنجة، والداخلة، ولاغوس، ودكار، ولواندا، وكيب تاون ضرورية بالنسبة للتجارة الدولية، بزيادتها للقدرة التنافسية الإقليمية وللجاذبية الاقتصادية.
ومكنت المناقشات، التي أعقبت تقديم هذه المبادرة المغربية المهمة، من صياغة واعتماد العديد من التوصيات التي تتعلق، على وجه الخصوص، بإحداث مجموعة عمل برلمانية حول مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لصالح إفريقيا الأطلسية ودول الساحل، وتنظيم زيارة إلى المغرب في نونبر 2024، بالإضافة إلى تنظيم ندوة حول “إفريقيا الأطلسية، فضاء تحفيزي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” خلال الدورة المقبلة للبرلمان الإفريقي.
كما توجه النواب الأفارقة بطلب لرئيس البرلمان الإفريقي من أجل تعيين سفير شرفي لمبادرة إفريقيا الأطلسية ودول الساحل.
ويمثل البرلمان المغربي في هذه الدورة كل من ليلى الداهي، عن التجمع الوطني للأحرار، وخديجة أروهال عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، وهناء بنخير، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
ويضم البرلمان الإفريقي، الذي يعتبر هيئة استشارية تابعة للاتحاد الإفريقي، نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد، وتم إحداثه سنة 2004 بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
ويمثل كل دولة عضو خمسة برلمانيين، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، ينتمون لأحزاب الأغلبية والمعارضة. ويتم انتخاب هؤلاء الممثلين أو اختيارهم من قبل برلماناتهم أو هيئاتهم التشريعية الوطنية.
