قال محمد بامنصور، الكاتب العام لفيدرالية النقل السياحي، إن مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.157 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والعاملين لديهم بالقطاع السياحي قرار غير منصف .
وأضاف بامنصور في اتصال مع موقع القناة الثانية :”نحن أتممنا سنة من البطالة المفروضة علينا كرها، فرغم هذا المرسوم الحكومي المتمثل في أجر هزيل المحدد في 2000درهم والذي يصعب معه مسايرة المعيش اليومي من حاجيات ضرورية،تأتي طريقة صرفه لتفقده حلاوته النسبية، ناهيك عن أن شغيلة القطاع مثقلة بديون كبيرة تفوق الأقساط الشهرية وما تمنحه الحكومة من دعم أضف إلى ذالك التهديد اليومي الذي تمارسه البنوك وشركات القروض في حق الشغيلة الذين حصلوا على قروض لشراء السكن وقروض استهلاك”.
وزاد قائلا:”حقيقة المنهجية التي اعتمدتها الحكومة المغربية أجهزت على الفرحة التي شابت وجوه مهنيي النقل السياحي بالمغرب، كنا ننتظر التأشير على دعم الاجراء حتى نهاية السنة الحالية وتحديد تاريخ الإفراج عن دعم يناير وفبراير ثم مارس فوضعية شغيلة القطاع تثير الشفقة بعدما انقطعت موارد رزقهم و استمرار تمديد حالة الطوارئ واغلاق الحدود الدولية بعد ظهور سلالات جديدة متحورة لفيروس كوفيد19″.
