علق الناطق الرسمي للحكومة المغربية، والمكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، على الإضرابات المتكررة للأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”.
وقال بايتاس، في الندوة الأسبوعية لمجلس الحكومة، إن “الحكومة جاءت بحلول مبتكرة، وجاءت بنية إيجاد حل لهذا ملف المتعاقدين، هل واش سالينا الحوار مع النقابات ومع المتعاقدين باش نفذوا الحلول”، متسائلا “متى نتجه في قرارات تصعيدية عندما نكون في النقابات”، ليجيب يتم التصعيد فقط “عندما يكون هناك خطوة للحكومة مخالف لما جاء في مخرجات الحوار، ما هذا عكس الحاصل إذ أن هناك حوار مستمر”.
وأضاف بايتاس، أن “14 يوم من الإضراب ما عندها تا معنى والتلاميذ ما يقراوا ما عندها تا معنى”، موردا أن “نرفع شعارات ضد الدولة فليس هناك مشكل، ولكن الشعارات فيها وفيها وخاص يكون قد الشعار قد الممارسة، ماشي الشعار في واد والممارسة فيواد آخر”. حسب تعبيره
وأورد “لا أريد أن أعطي لهذه الملف قراءة سياسية، ولكن سأعطيه قراءة تربوية، والوزارة لم تغلق باب الحوار الذي مازال مستمرا، والنظام الجديد يناقش ومطروح للنقاش مع النقابات، والمعنيون بهذاالأمر طلبوا مرات ومرات، ولكن عندما تقرأ البيان كايجيب ليك الله أن شي حاجة ماشي هي هاديك، المفاهيم التربوية كانعرفوها وأنا رجل تعليم سابق”.
وتابع “لا أعرف سبب هذاالموضوع في هذا التوقيت بالضبط، ولماذا في الشهر الفارط ضاعت عدة أيام، وهذا الشهر مرت 14 يوما من الإضراب، وجمعية الآباء والمواطنين كلهم ما عاجبهومش الحال وحتى حنا، لأنه لو أغلق الحوار لكان المبرر مقبولا، لكن العكس هو احاصل”.
وطالب بايتاس المتعاقدين للعودة إلى طاولة الحوار، بقوله “أدعوا الإخوان إلى “الحوار ونجلس لطاولة الحوار وأن نعود إلى طاولت الحوار بشكل جماعي لكي نعالج هذا الملف، مشيرا إلى أن هذاالملففيه حلول مبتكرة”.
يأتي هذا بعدما سطر الأساتذة “المتعاقدون” برنامجا “نضاليا تصعيديا”، من خلال ما قررته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تمديد الإضراب الوطني من 16 مارس إلى الـ 20 من نفس الشهر الجاري، للمرة الثالثة على التوالي، بعد الحكم القضائي على زملائهم الـ45 بالحبس موقوف التنفيذ والغرامات المالية، مع الحكم على الأستاذة نهزة مجدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
و تعتزم التنسيقية، حسب نفس البرنامج، خوض إضراب وطني آخر يمتد من 23 إلى 26 مارس 2022 مرفوقا بأشكال نضالية إقليمية أو جهوية حسب الخصوصية، علاوة على عقد جموعات عامة يوم السبت 26 من هذا الشهر”.
وجاء هذا التمديد بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن تمديد سابق للإضراب عن العمل إلى نهاية الأسبوع أي أيام 11، 12 و13 مارس الجاري.، و تلاه تمديد آخر ليومي الإثنين و الثلاثاء 14 و 15 مارس الجاري”.
واعْتُبِرَ هذا القرار، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإبتدائية زوال يوم الخميس 10 مارس الجاري في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”، المتابعين في حالة سراح عقب توقيفهم خلال “إنزال وطني” سنة 2021.
