الاستقلال يدعو إلى حسم خلافات القوانين الانتخابية في الدورة الخريفية للبرلمان
انتفض حزب الاستقلال في وجه مكونات المشهد الحزبي، داعيا الجميع إلى
الانكباب الجدي على معالجة مشكل العزوف الانتخابي، وإيجاد الآليات والوسائل
الكفيلة بتقوية المشاركة السياسية، باعتبارها الدعامة الأساسية لمصداقية
العملية الانتخابية.
وحذرت اللجنة التنفيذية للحزب من الانسياق في ظرفية صعبة وراء صراعات
سياسوية وانتخابوية، من شأنها الزج بالبلاد في مستنقع أزمة سياسية وعدم
الاستقرار.
ودعت اللجنة إلى مواصلة توطيد المسار الديمقراطي، عبر القيام بالإصلاحات
السياسية والمؤسساتية، باعتبارها مدخلا أساسيا للنموذج التنموي الجديد،
وتمسكها بالإرادة الشعبية، محددا أساسيا في تشكيل المؤسسات المنتخبة
والحكومة.
واختار إخوان نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، تكسير جدار التكتم
عن المشاورات الجارية حول الانتخابات، داعيا إلى الانفتاح على جميع القضايا
والأفكار والآراء، التي من شأنها تسريع الانتقال الديمقراطي، وتكسير
الخطوط الحمراء كيفما كان نوعها، باستثناء ما يتعلق بالثوابت الدستورية،
وبالمبادئ الجامعة للأمة المغربية.
وطالب الحزب المعارض بضرورة توفير الشروط والضمانات الأساسية المتعلقة
بنزاهة الانتخابات، وبحماية العملية الانتخابية من جميع التلاعبات، مهما
كان مصدرها، وإيجاد الآليات الزجرية للحد من استعمال المال في الانتخابات،
وتسريع إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمصادقة عليها،
خلال الدورة الخريفية للبرلمان، والسعي إلى إيجاد التوافقات السياسية
بشأنها. وأمام الخلاف القائم الذي أثارته قضايا القاسم الانتخابي وعدد من
القضايا، وما خلفته من تجاذبات بين مكونات المشهد الحزبي، أكدت اللجنة
التنفيذية أن أي خلاف بين المكونات السياسية المشاركة في المشاورات
الانتخابية، ينبغي، في النهاية، الحسم فيه من قبل المؤسسة التشريعية.
ويرى حزب “الميزان” أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تفرز حكومة قوية
ومتضامنة مكونة من عدد محدود من الأحزاب، ومدعومة بأغلبية حكومية منسجمة،
قادرة على إخراج البلاد من المرحلة الحرجة الموسومة بتداعيات الأزمة
الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، وعلى النسيج الاقتصادي الوطني.
ويرى الحزب المعارض أن المشهد الانتخابي ما زال يعاني إكراهات واختلالات
تحد من نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، رغم المجهودات المقدرة، التي
أنجزت في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الاشتغال على ورش نزاهة الانتخابات
وشفافيتها، هو أحد الأوراش الرئيسية، التي ينبغي الانكباب عليها، لتعزيز
وحماية العملية الانتخابية وإحاطتها بكافة الضمانات القانونية والإدارية،
والقضائية، والسياسية.
