وقعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالتعاون مع هيئة الموثقين في المغرب، اتفاقية شراكة ضمن إطار الترتيبات النهائية لبرنامج الدعم المباشر للسكن، والذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه اعتبارًا من الأول من يناير 2024.
تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، من خلال مرافقة المواطنين على مدى فترة منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، وتحديد رسوم الموثق بمبلغ 2.500 درهم مع إلغاء الرسوم السابقة التي كانت تصل إلى 6.000 درهم.
تشمل الاتفاقية تكاليف الموثق وجميع التكاليف المتعلقة بالمراحل من عقد الوعد بالبيع حتى الحصول على شهادة الملكية، لفائدة كل مقتنٍ لسكن يقل ثمنه أو يعادل 300,000 درهم، مع مراعاة الرسوم.
في كلمة لها بمناسبة التوقيع، أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن، والذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، مشيرة إلى دورها في تعزيز دعم الطلب للأسر المستهدفة لتحسين ظروف سكنهم وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة أهمية ضمان نجاح البرنامج من خلال تشارك جميع الجهات المعنية، وخاصة الموثقين، كشركاء أساسيين في تمكين المواطنين من اقتناء السكن.
كما أكدت الوزيرة على الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبرنامج، الذي يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على السكن بأسعار مناسبة ودعم من الدولة لتحسين ظروف المغاربة في الوسط الحضري والقروي.
وأشارت أيضًا إلى أن برنامج الدعم المباشر للسكن سيسهم في تعزيز القدرة الشرائية للراغبين في اقتناء سكن رئيسي
