أصدرت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم أمس الاثنين، بلاغا تنديديا بسبب التأخر “غير المبرر” في منح بطاقة الصحافة برسم سنة 2022 لعدد من الصحافيات والصحافيين.
وعبرت النقابة في بلاغ ، عن استنكارها للتماطل الواضح الحاصل في هذه العملية من طرف لجنة البطاقة بالمجلس الوطني للصحافة، بالنظر إلى أن عددا من الزملاء والزميلات مستوفون للشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم الحكومي المتعلق بمنح بطائق الصحافة، وفق تعبيره.
كما عبرت عن استهجانها الشديد، إزاء “اختلاق مساطر إدارية لا علاقة لها بالمرسوم المذكور، للحيلولة دون تسليم البطائق لمستحقيها، ورسم خرائط على مقاس من يسير اللجنة، مما يطرح عددا من الأسئلة على الخلفية وراء هذه الممارسات”، يقول البلاغ.
وفي هذا الإطار، سجلت النقابة أن هذه الممارسات لا تتناقض فقط مع مقتضيات القوانين الوطنية المرتبطة بالصحافة والنشر وإنما أيضا مع مقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
هذا ودعت النقابة المجلس الوطني، لمعالجة هذه الاختلالات واستكمال عملية منح البطاقات برسم السنة الجارية، لكل المستوفين للشروط القانونية المطلوبة وفي أقرب الآجال، مع ضمان الاستقلالية والحيادية التامة للجنة البطاقة التابعة للمجلس الوطني للصحافة عن بعض الإطارات النقابية والمهنية الأخرى.
