توصل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بتقرير أعده القضاة الجهويون للحسابات بناء على مهامهم الموضوعاتية بشأن المشاريع المبرمجة الجهات.
وذكرت مصادر مطلعة أن التقرير انتقد تأخر وعدم تنفيذ المشاريع العمومية، مما أثر سلبا على نجاعتها ومردوديتها، وأدى بالتالي إلى عدم الاستفادة المثلى من طرف المواطن والمستثمر من هذه المشاريع الحكومية وبعض المشاريع الملكية.
ووفق معطيات “الأخبار” فإن معظم المشاريع التي عرفت تعثرا شملت مؤسسات استشفائية وأخرى تعليمية أو للتكوين المهني أو مرتبطة بالجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية وكذا مشاريع ذات طبيعة تجارية، موضحة أن لفتيت وجه تنبيها للولاة ولرؤساء الجهات بتسريع إخراج مئات المشاريع من حالة الجمود.
