كشفت يومية “الأخبار” أن والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، سيعلن عن قرار حل مجلس جهة الشرق مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، وذلك بعد مرور ستة أشهر كاملة على اعتقال رئيس المجلس عبد النبي بعيوي، على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء”.
ومن المرتقب أن يبني الجامعي قراره على ما جاء به القانون التنظيمي رقم 111.14، المتعلق بمجالس الجهات، في المادة 22، الذي يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في مجموعة من الحالات منها “الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر”.
ويتابع بعيوي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ضمن مجموعة من المتهمين في الملف، أبرزهم سعيد الناصيري المنضوي تحت لواء نفس الحزب، بتهم التزوير والنصب والإرشاء، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها.
ووجّه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تُهماً لبعيوي تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية”.
ويتابع أيضا في “تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل”.
كما يتم متابعته من أجل “جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وجنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب لعمليات متعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب والمشاركة فيها”.
