أحمدو بنمبا
لم تكن اول مرة تعقد فيها دورات المجالس الترابية ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية ، بعيدا عن أعين الصحافة ، ما يحرم المواطن من حقه من معرفة ما يجري داخل دورات هاته المجالس ، حيث يرجع ذلك عند البعض الى ضعف تواصل رؤساء المجالس مع وسائل الإعلام في حين يرى البعض الأخر أنه تهرب مقصود من طرفهم أو البعض من أغلبيتهم لكي لا ينكشف الغطاء عن الحقائق التدبيرية وكيف تصرف الميزانية ، والتي لا يردون المواطن معرفتها أو الحديث عنها ، وهذا بحد ذاته قد ندرجه في سياق المنع من تغطية وتصوير دورات المجالس ونقلها لعموم المواطنين ، وبالتالي فهي مخالفة صريحة للقانون التنظيمي الخاص بالجماعات في مادته 48، والتي تقر بأن الجلسات مفتوحة للعموم مالم تكن مخلة بالنظام العام .
إن المواطن من حقه معرفة ما يجري في المجالس المنتخبة ، ومعرفة ما تقوم به المعارضة داخلها ، وبطبيعة الحال ، هذا لا يتأتى إلا عن طريق وسائل الإعلام والتواصل ، حيث تساهم في تقريب المواطنين من ما يدور داخل الدورات والنقاط المثارة والنقاشات التي تذكر فيها بعض الحقائق المغيبة ، فعقد الدورات بعيدا عن أعين الصحافة يوحي وكأن العملية فيها نوع من التحايل من خلاله تعمد إخفاء أشياء معينة عن المواطنين ، وإذا لم تكن فما المانع إذن من تغطية أشغال الدورات ومراسلة وسائل الإعلام المحلي والجهوي بموعد الدورة ؟
