كشفت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنها قررت تنظيم تظاهرات في مختلف مدن المغرب بمناسبة فاتح ماي العمالية، وذلك لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتحسين دخل المأجورين عبر مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة.
واعتبرت أن تخليد هذه المناسبة العمالية العالمية في المغرب هذه السنة يتسم بسياق اجتماعي متأزم ومتميز بتمدد موجة غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق سواء في المحروقات أو في جل المنتجات التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة والتي أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل عجز حكومي على وضع سياسات اجتماعية لدعم الشغيلة المغربية.
النقابة القريبة من حزب العدالة والتنمية دعت إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني دون إقصاء أي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسوية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية.
وطالبت برد الاعتبار للعمال والمستخدمين العاملين بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة .
كما طالبت بتحرير الإعلام العمومي من الاحتكار والرؤية الأحادية، وبفسح المجال لتعدد وجهات النظر، خصوصا في القضايا المصيرية ذات الطابع الاجتماعي، من قبيل إصلاح أنظمة التقاعد، وقانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب، ومدونة الأسرة، وغيرها من الأوراش .
ودعت إلى سن إجراءات فورية لتسقيف أسعار المحروقات وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي.
في السياق ذاته، حذرت من أي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية عند إحالتها على التقاعد والتأكيد على ضرورة الزيادة في معاش المتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم؛ وتجاوز الحكومة لمقاربتها الأمنية في التعاطي مع الحق في الاحتجاجات والإضرابات ولجوئها إلى الإجراءات الانتقامية من قبيل الإمعان في الاقتطاعات والتوقيفات.
وطالبت بإصدار قانون ينظم قطاع سيارة الأجرة وقطاع النقل بكل أصنافه، والذي يشغل أكثر من مليون عامل في ربع مليون مقاولة نَقلية، و350 ألف سائق مهني، بالإضافة إلى الأجراء الذين يستفيدون من فرص شغل مباشرة عبر هذا القطاع الخدماتي الحيوي، مع مطالبة الحكومة بمراجعة دعم المحروقات الموجه لوسائل النقل، لأنه لا يكفي لمجابهة التقلبات المتكررة في أسعار البنزين.
