أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الحكومة وضعت حداً للجدل حول إدارة المرحلة الانتقالية للمجلس الوطني للصحافة، مؤكداً على ضرورة ضمان استمرارية عمل المؤسسة على المستوى الإداري بطريقة قانونية واضحة.
وفي ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أوضح بنسعيد أن النقاش ركّز على مبدأ استمرارية الإدارة، مشيراً إلى أن غياب أساس قانوني صريح يؤطر صلاحيات التدبير خلال هذه الفترة أثار بعض التساؤلات. هذا ما دفع إلى تداول فكرة إحداث لجنة مستقلة تضم قضاة وممثلين عن مؤسسات دستورية وخبراء في المجال، إلا أن الوزير شدد على أن اللجوء إلى مرسوم بقانون لإحداث لجنة إدارية مؤقتة لا يفرضه أي مبرر استعجالي.
وأكد أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يسير حالياً وفق مساره التشريعي العادي، وأن النص الجديد الذي صادق عليه مجلس الحكومة يُتوقع أن يستكمل مساره في البرلمان في أفق شهر ماي المقبل، مع مراعاة الآجال التشريعية.
ويأتي هذا القرار بعد سحب مشروع المرسوم بقانون الخاص بإحداث لجنة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، مقابل تسريع إخراج مشروع القانون الجديد، لضمان ملاءمة الوضع القانوني للمجلس مع قرارات المحكمة الدستورية، وتأمين استمرار التنظيم الذاتي للقطاع ضمن إطار مؤسساتي منظم.
