أعلن بنك المغرب عن انطلاق عملية سحب فئات محددة من الأوراق النقدية القديمة من التداول، ابتداءً من فاتح يناير 2026، وذلك بموجب مرسوم رسمي جرى نشره في الجريدة الرسمية. ويهم هذا القرار أوراق 10 و20 و50 و100 و200 درهم التي تم إصدارها خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1987 و1996، والتي ستفقد صفتها القانونية كوسيلة للأداء بعد دخول القرار حيز التنفيذ.
وفي إطار الحرص على ضمان انتقال سلس وتفادي أي ارتباك لدى المواطنين، حدد البنك المركزي مهلة زمنية طويلة تمتد إلى غاية 31 دجنبر 2030، تُمكّن حاملي هذه الأوراق من استبدالها دون أي قيود، سواء عبر وكالات الأبناك أو مباشرة لدى مقرات بنك المغرب.
وتندرج هذه الخطوة ضمن السياسة النقدية الرامية إلى تجديد الكتلة النقدية المتداولة، وتعزيز جودة الأوراق المالية المتداولة، بما يساهم في تأمين المعاملات المالية، وتحسين نجاعة التداول النقدي، وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر التزوير والتقادم.
