قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الاثنين، إن المبدأ الذي “انطلقنا منه لوضع النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، هو الحفاظ على المكتسبات”، مضيفا خلال اجتماع للجنة التعليم بمجلس المستشارين ، أن “ما من فئة ستخرج لتقول بأنها متضررة من النظام الأساسي الجديد، يمكن أن تقول إنها لم تستفد بما فيه الكفاية، وهذا طبيعي لأن الجميع يريد زيادات، ولكن لا يمكن لأحد أن يعتبر نفسه تضرر من هذا النظام”.
وجدد المسؤول الحكومي تأكيده على أن “ليس هناك من فئة متضررة من النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية والتكوين، وأن ملف التعاقد الذي كان عائقا لإصلاح المنظومة قد انتهى”.
واعتبر الوزير أن مسار إصلاح منظومة التعليم بالمغرب، لا ينتهي بصدور النظام الأساسي الموحد، بل هو فقط محطة ، لأن رجال ونساء التعليم هم أساس الإصلاح.
وحول عدم تمكين النقابات من نسخة من النظام الأساسي الجديد، قال بنموسى إنه لم يوزع على أعضاء الحكومة، إلا الاثنين، مع العلم أنه سيناقش يوم الأربعاء، مضيفا أن “موظفي الوزارة اشتغلوا عليه أيام الجمعة والسبت والأحد ليل نهار، حتى يكون جاهزا”.
ونبه الوزير إلى أن هذا النظام “معقد وتقني جدا، ومجرد تحريك كلمة من مكانها قد يكون لها تبعات”.
وبخصوص إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، أكد المسؤول الحكومي، أن النظام الأساسي الجديد ينطلق من قانون الوظيفة العمومية، مبرزا أن أجور موظفي التربية الوطنية سوف تمر عبر الخازن العام، وقبل ذلك ستمر عبر قانون المالية.
وخلص إلى أن “في النظام الموحد الجديد لا أحد تابع لجهة ما”.
