تمسك وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بقانونية الاقتطاعات التي نفذتها الوزارة في حق نساء ورجال التعليم على خلفية الإضرابات التي خاضوها احتجاجا على النظام الأساسي الجديد وللمطالبة بإسقاط التعاقد.
وبرر بنموسى في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد سطي، الاقتطاعات التي أقرتها الوزارة بحرصها إقليميا، وجهويا، وجهويا، ومركزيا، على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي، وحماية التمدرس الذي يعتبر حقا دستوريا، لا يمكن المساس به.
واعتبر الوزير أن حالات التغيب عن العمل، التي أدت إلى الاقتطاع من الأجر، تقع خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية، مشددا على أن هذه المسألة تستوجب تفعيل المقتضيات، والمساطر القانونية ذات الصلة.
وأوضح أن الإجراءات، والتدابير التي تتخذها مصالح الوزارة تندرج ضمن المسؤوليات المنوطة بها، والرامية إلى صون الزمن التربوي، وضمان الحق في التمدرس لعموم التلاميذ بمؤسسات التربية، والتعليم العمومي، والتصدي لعدد من الممارسات التي تؤدي إلى حرمان التلاميذ من حقهم في تدريس قار، ومستمر.
ولفت المسؤول ذاته أن الحكومة اعتمدت مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية.
