توجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين بدعوة للتحرك بحزم وصرامة بالتعاون مع السلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين السير العادي للمرفق التربوي العمومي، وذلك وفقًا للمقتضيات القانونية السارية.
أكدت الوزارة، في مذكرة رسمية، على أهمية الالتزام بالضوابط التربوية والإدارية داخل المؤسسات التربوية العامة، مشددة على عدم التساهل مع أي سلوك يعرقل سير العملية التعليمية. كما دعت إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون المذكرة، مع إعداد تقارير أسبوعية للكتابة العامة حول نتائج التدابير المتخذة.
وتأتي هذه المذكرة في سياق الجهود التي قامت بها الحكومة والوزارة لتحسين الظروف المادية والمهنية لمعلمات ومعلمي التعليم. وشملت هذه الجهود زيادة كبيرة في الأجور العامة ومراجعة شاملة للنظام الأساسي.
وفي إطار التوجيهات، دعت المذكرة الأكاديميات إلى تحفيز هيئة التدريس والإدارة التربوية لتعزيز جودة وقت التعلم وضمان استفادة الطلاب بشكل كامل من الحصص الدراسية. كما ناشدت بضرورة التزام المعلمين والإداريين بالواجبات المهنية تجاه الطلاب، وتسليط الضوء على أهمية تحقيق مصلحتهم فوق كل اعتبار.
توجهت التوجيهات الوزارية أيضًا إلى “تفادي كل الصعوبات والتصرفات التي قد تعيق السير العادي للتعليم في مؤسسات التربية والتعليم العمومي، سواء كان ذلك بمنع الطلاب من الدخول إلى الفصول الدراسية أو إخراجهم منها، أو منع أعضاء هيئة التدريس والإدارة من أداء واجباتهم المهنية”.
