اتهم رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، الحكومة بـ”السطو” على فكرة تكوين الأساتذة من الباكالوريا، والتي أكد أن حكومة السابقة بقيادة العثماني هي التي أطلقتها تحت مسمى “مدرس المستقبل”.
واعتبر بوانو،في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، أن “القرار المتعلق بشروط اجتياز مباراة توظيف اطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وخاصة شرط تحديد السن في 30 سنة، غير الدستوري وغير القانوني”، طارحا مجموعة من “التساؤلات والملاحظات على “وزير التربية الوطنية ومعه رئيس الحكومة، ما دام انه أيده في ذهب غليه”.
واعتبر المتحدث أنه “لا جديدة في ما قاله وزير التربية الوطنية خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الاربعاء فاتح دجنبر 2021، من كون وزارته والحكومة مقبلة على اعتماد نظام جديد في تخريج المدرسين ابتداء من السنة المقبلة 2022، يقوم على ولوج الحاصلين على شهادة الباكالوريا للإجازة في علوم التربية”.
وشدد بوانو على أنه “رغم تغير الحكومة وتغير الوزير، ومهما أعطيت لهذا النظام أو هذا البرنامج اسماء أخرى، لأن فكرته وفلسفته تم وضع حجرها الأساس، بل وأعطيت الانطلاقة له رسميا في يونيو 2018، من طرف رئيس الحكومة السابقة سعد الدين العثماني، وهذا الأمر مؤطر بمرسوم وموثق بتغطيات اعلامية لا يمكن انكارها ولا القفز عليها، أو تحريفها”.
وتابع بوانو، في التدوينة نفسها، أن “قصة هذا البرنامج الذي اختارت له الحكومة السابقة اسم “مدرس المستقبل”، أنه جاء في إطار استراتيجية وطنية لتكوين الاطر التربوية بالجامعات المغربية، وبالضبط ضمن محور خلق جيل جديد من المدارس العليا للتربية والتكوين، وكان الهدف منه تخريج حوالي 200 ألف مدرس في أفق سنة 2028”.
وتساءل قائلا: “ماذا سنسمي ما تقوم به هذه الحكومة، أليس سطوا تحت الأضواء الكاشفة؟”، في إشارة منه إلى أن الحكومة الحالية قامت بالسطو على برنامج حكومة العدالة والتنمية.
وتابع “لم أشأ استعمال هذا الوصف، ولكنه يفرض نفسه، لأن المعطيات تقول ذلك، والحكومة تتحمل مسؤولية هذا الوصف، لأنها هي من قالت بأنها ستحدث القطيعة مع ما سبق، وقد قلنا لهم أنكم لن تستطيعوا لذلك سبيلا”.
“وحتى بالعودة الى البرنامج الانتخابي للحزب الذي يرأس الحكومة”، يورد رئيس المجموعة النيابية “للبيجيدي”، قوله “لا نجد فيه سوى تكرار لاستراتيجية سنة 2018 التي اعطت انطلاقتها الحكومة السابقة، فالإجراء الذي خصصه هذا الحزب لرد الاعتبار لمهنة التدريس تحدث عن الاستثمار في تكوين الأساتذة من خلال خطة للرفع من القدرات التكوينية بخلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، بإحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة، وهي نفس خطة الاستراتيجية الحكومية المذكورة”.
وخلص إلى أن “البرنامج الحكومي هو الآخر، لم يجد أصحابه بُدا من الإحالة على استراتيجية 2018، وهو ما تؤكده الفقرة الثانية الواردة في الجزء المتعلق بتنمية الرأسمال البشري في قطاع التعليم.
واسترسل بالتساؤل : “اذا أين جديد هذه الحكومة، وأين هي استراتيجياتها وبرامجها التي ستحدث بها القطيعة كما تدعي؟”، وأنهى تدوينته بالقول: “أرجو ألا تقلقوا مرة أخرى اذا قلنا لكم “حكومة السطو”.
