قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن نظام المحاكمة عن بعد الذي تم اعتماده خلال الجائحة لضمان سير النظام القضائي بعيدا عن خطر الفيروس، لا يشكل من حيث المبدأ مسا بالمحاكمة العادلة، ذلك أن المحاكمة رهينة بمدى تجسيدها لمبادئ الضرورة والتناسب والشرعية وسيادة القانون والتوازن بين الأطراف،والاستجابة لقواعد العدل والإنصاف واحترام حقوق الدفاع.
إلا أن بوعياش اختارت في كلمتها خلال أشغال الندوة الوطنية حول “المحاكمة عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة” المنظمة من طرف وزارة العدل أمس الثلاثاء 27 أبريل، تسليط الضوء على بعض الإشكاليات المرتبطة بالمعتقلين الاحتياطيين المتمسكين بالحق في الحضور بدل المحاكمة عن بعد مما يتسبب في الإخلال بمبدأ الحق في المحاكمة داخل أجل معقول باعتباره واحدا من أهم مبادئ المحاكمة العادلة، كما نبهت بوعياش إلى غياب معطيات توضح عدد المتمسكين بالحضور، وطبيعة قضاياهم.
ومن الاشكالات التي تناولتها بوعياش، وجود صعوبات تقنية مرتبطة بضعف الصبيب،وتزامن الجلسات، إلى جانب عدم مراعاة المحاكمات عن بعد لحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية بصرية.
