أدان المكتب النقابي لمستخدمي وأطر مكتب التسويق والتصدير المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأشد العبارات تجاهل المدير العام بالنيابة، وعدم احترامه للقوانين الخاصة بعملية انتخاب مندوبي الأجراء، مؤكدا أنها تعتبر ركيزة أساسية يراد منها تقوية العلاقات المهنية، وتحقيق السلم الاجتماعي، معتبرا أنها تعد أداة مهمة لتنظيم العملية التمثيلية للأجراء داخل المؤسسة، وكذا لتسوية الخلافات وتنمية العلاقات المهنية داخل أماكن العمل.
وأضاف المكتب النقابي، في بلاغ توصل موقع “الساحل بريس” بنسخة منه، أن الإدارة العامة بالنيابة لمكتب التسويق والتصدير، لم تقم إلى حد الساعة بإعداد وإلصاق اللوائح الانتخابية في المكتب طبقا للشروط والآجال المحددة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، موضحا أنها لم تعتمد التدابير المرافقة، من قبل توزيع الأجراء على الهيئات الناخبة، وتوزيع المقاعد على الهيئات، الى جانب التوقيع على اللوائح الانتخابية وجوبا بمعية مفتش الشغل، فضلا عن وضع سجل خاص بالتعرضات على اللوائح الانتخابية رهن إشارة الأجراء.
وتابع المكتب النقابي لمستخدمي وأطر مكتب التسويق والتصدير: “على اثر هذه التجاوزات، التي تعتبر سابقة خطيرة بمكتب التسويق والتصدير، كمؤسسة عمومية لها تاريخها، يبلغ المكتب النقابي لمستخدمي وأطر مكتب التسويق والتصدير المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الى الرأي العام المحلي والوطني، مطالبته الجهات الوصية، والجهات ذات الصلة التدخل العاجل، من أجل أخذ التدابير اللازمة، والزجرية أمام هذا الاستهتار المتعمد، الذي يضر بمصالح وحقوق مستخدمي مكتب التسويق والتصدير من جهة، كما يضرب الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وخاصة المتعلقة بحق التنظيم والتفاوض، إلى جانب القانون 99-65 المتعلق بمدونة الشغل وكافة النصوص التنظيمية والتشريعية، المؤطرة والهادفة إلى علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء من جهة.
