دخلت الحكومة على خط الحملات الرقمية، التي تطالب برحيل عزيز أخنوش، وتخفيض أسعار المحروقات، كإجراء لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس السبت، خلال فعاليات المؤتمر الجهوي للحزب بجهة بني ملال خنيفرة، أن عزيز أخنوش يتعرض لحملة رقمية مغرضة، هدفها زعزعة استقرار الحكومة، ووقف مسار الإصلاحات.
وأكد بايتاس، إن الحكومة لم تلعب دور المتفرج في أزمة المحروقات، وفق ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل قامت بمجموعة من الإجراءات في صالح المغاربة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أسعار المحروقات الموجودة بالمحطات، ترتفع نتيجة مصاريف إضافية تتعلق بالنقل والضريبة على القيمة المضافة، مبرزا أنه متفق لمسألة شركة لاسامير أنها جزء من الحل لتخفيف الأسعار.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه رغم أنها جزء من الحل، لكن إعادة تشغيلها يعد صعبا، بكون أنه لها ديون تصل إلى 45 مليار درهم، بالإضافة إلى مصاريف إصلاح الخزانات التي تحتاج أموالا طائلة، مؤكدا أن ميزانية الدولة من الصعب أن تتحمل هاته المصاريف.
وتواصل ثلاثة وسوم لها علاقة برئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حشد التأييد في مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبين برحيله مع تخفيض أسعار الغازوال والبنزين إلى 7 و8 دراهم.
