أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والجامعة المغربية للتأمين (FMA) عن دخول التأمين الإجباري على “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” حيز التنفيذ ابتداءً من 30 دجنبر 2024.
و يُعد هذا الإجراء خطوة هامة نحو تعزيز حماية الأطراف المعنية بمشاريع البناء وضمان جودة وسلامة المنشآت.
و أوضحت هيئة ACAPS في بلاغ لها أن هذه الإلزامية تأتي بعد نشر قرارين وزاريين في الجريدة الرسمية. يتعلق القرار الأول بالتأمينات المرتبطة بالبناء، بينما يحدد الثاني الشروط العامة النموذجية المطبقة على عقود التأمين الإجبارية الخاصة بتأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية”.
ويهدف هذا الإطار القانوني الجديد إلى توفير حماية أفضل للأطراف المعنية بمشاريع البناء، وتعزيز الامتثال للضوابط التنظيمية.
و تُحدد هذه النصوص، التي تم إعدادها باقتراح من هيئة ACAPS ووفقًا لمقتضيات مدونة التأمينات، المعايير الأساسية لهذين النوعين من التأمينات الإجبارية، بما في ذلك سقف الضمانات، ونسب التحمل (الخلوص) المطبقة، بالإضافة إلى الاستثناءات والشروط العامة النموذجية.
وتهدف هذه النصوص إلى حماية مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع البناء، مع ضمان إطار منظم وآمن لإنجاز المشاريع.
و يُعد تأمين “مخاطر الورش” إجباريًا على صاحب المشروع طيلة مدة الأشغال، ويشمل ضمانتين رئيسيتين:
ضمانة الأضرار المادية: تغطي الأضرار المادية التي قد تلحق بالبناء أو المواد أو المعدات المستخدمة في الورش.
ضمانة المسؤولية المدنية: تغطي العواقب المالية للأضرار التي تلحق بالأغيار (الأطراف الثالثة) أثناء الأشغال.
يوفر هذا التأمين حماية شاملة لصاحب المشروع ولجميع المهنيين المشاركين في المشروع حتى تسليم الأشغال.
كما يُعد تأمين “المسؤولية المدنية العشرية” إجباريًا للمهنيين المكلفين بالأشغال، خصوصًا المهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين.
و يبدأ سريان هذا التأمين مباشرة بعد تسلم الأشغال ويستمر لمدة عشر سنوات. تغطي هذه الضمانة الأضرار التي تؤثر على متانة البناء، مثل الانهيارات الناتجة عن عيوب في البناء، أو استخدام مواد غير صالحة، أو مشاكل تتعلق بالتربة.
و تشمل إجبارية اكتتاب تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” المباني ذات الاستخدام الصناعي والتجاري والفندقي والرياضي، وكذلك المباني المخصصة للإيواء، بالإضافة إلى المباني السكنية التي تزيد عن ثلاثة طوابق أو التي تتجاوز مساحتها 800 متر مربع.
أصبح الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة مرتبطًا بتقديم شهادة تأمين المسؤولية المدنية العشرية.
و ستعمل هيئة ACAPS والجامعة المغربية للتأمين على ضمان تنفيذ هذه الإلزامية لتوفير الحماية المثلى للمؤمن لهم والمستفيدين من العقود.
و يُعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة لتنظيم قطاع البناء وتعزيز الثقة بين مختلف المتدخلين فيه، ويسهم في حماية حقوق المستهلكين وضمان جودة وسلامة المنشآت.
