نَبَّه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى التفاوتات التي يعرفها تنزيل مشروع مدارس الريادة على مستوى الجهات، مشيراً إلى أن هذا المشروع يواجه عدة تحديات على رأسها إشكالية التأطير التربوي للأساتذة من قبل المفتشين وأن عدد هيئة التأطير التربوي غير الكافي يجعل من الصعب تغطية جميع المدارس بنفس الوتيرة، خصوصاً في المناطق القروية.
وعلى الرغم من الإنجازات المشجعة التي تم تحقيقها، أورد تقرير حديث للمجلس حمل عنوان “التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع المدارس الرائدة”، أن “الفوارق بين الجهات وداخل كل جهة تظل بارزة، مما يبرز أهمية أخذ تنوع السياقات التي تعمل فيها المدارس بعين الاعتبار”.
وأوضح التقرير، الذي أعدته “الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، أن “صعوبة ضعف التأطير تتفاقم بسبب الهدف الطموح للمشروع، الذي يتطلب زيارات أسبوعية من قبل المفتشين، وهي زيارات قد تتضاعف في حال توسيع نطاق المشروع ليشمل مزيدا من المدارس”.
وسجل المصدر ذاته أن “الموارد المادية تشكل تحديًا آخر، خصوصًا في المؤسسات الموجودة في المناطق النائية، حيث لا يتم تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الربط بشبكة الكهرباء، وتوفير خدمة إنترنت موثوقة، أو حتى وجود فضاءات تعليمية ملائمة”.
وفي ما يتعلق بانعكاسات هذه الصعوبات على تنزيل المشروع، سجل المرجع ذاته ذاته أنها “قد تؤثر على قدرة المدارس في الاستفادة من الابتكارات التربوية والفرص التي يوفرها المشروع، مما يعزز الفوارق في الأداء بين التلامذة”، مشيراً إلى أنه “من أبرز هذه التحديات ما تواجهه المدارس الفرعية في الوسط القروي، التي تعد أساسية لضمان التغطية التعليمية، خاصة في وجود أقسام متعددة المستويات”.
وعلى المستوى التشريعي، أوضح “مجلس المالكي” أنه بـ”الإضافة إلى هذه التحديات هناك قيود قد تعيق تقدم مشروع المدارس الرائدة، لا سيما فيما يتعلق بتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وأحكام القانون الإطار 51-17 والتي تتعلق بالنموذج التربوي والحكامة، والتقييم، ودرجة انخراط الفاعلين التربويين”.
ففيما يخص النموذج التربوي، بيَّن التقرير أن “مشروع المدارس الرائدة يقتصر على تحسين مستوى التحكم في المعارف الأساسية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الكفايات التي تعتبرها الرؤية الاستراتيجية أساسية، مثل الابتكار والإبداع، والتفكير النقدي، وبالتالي تظل التعديلات جزئية ولا تضمن تحولا عميقا في النموذج التربوي الوطني، أو إعادة هيكلة شاملة ومنهجية للمناهج والممارسات التعليمية عبر جميع المواد الدراسية”.
ميزانياتياً، أكد المجلس أن المدارس الرائدة تواجه تحديًا آخر يتعلق بالزيادة التدريجية في الميزانيات المخصصة للمؤسسات التعليمية، بهدف مرافقة تنفيذ مشاريع المؤسسات المندمجة، مبرزاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الاستقلال المالي للمدارس، بما يتماشى مع توجهات الرؤية الاستراتيجية وأحكام القانون الإطار، مستدركا أن هذه الاستقلالية، رغم الطموحات المرتبطة بها، تواجه أحيانًا نقصا في كفايات مدراء المؤسسات في مجالي التدبير الإداري والمالي، مما قد يحد من فعالية الاستثمارات ومدى تأثير الإجراءات المتخذة.
ولفت المجلس إلى أن دور الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، والمديرين والأساتذة، يبقى على الرغم من الاعتراف به في النصوص الرسمية، محدودا إلى حد ما، مسجلا أن هذا الأمر قد يحد من قدرتهم على تعديل الممارسات بما يتناسب مع الخصوصيات المحلية وتحسين استخدام الموارد استنادًا إلى الاحتياجات الفعلية للمؤسسات.
وأوضح المصدر ذاته أن مشاركة الآباء وأولياء الأمور تلعب دورًا رئيسيًا في إنجاح مشروع المدارس الرائدة، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية، مستدركاً أن هذه المشاركة تظل متأثرة بشكل كبير بالفوارق الاجتماعية والاقتصادية، حيث يواجه الآباء من الأوساط المحرومة صعوبات أكبر في المشاركة الكاملة في تعليم أبنائهم.
وبخصوص انفتاح المدرسة على محيطها، شدد “مجلس المالكي” على أنه “يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، خاصة من خلال مشاركة الجماعات المحلية، والجمعيات، والقطاع الخاص الذين تمكنهم المساهمة في تعزيز الموارد المتاحة وتنويع الفرص للتلامذة”، مبرزاً أنه “على الرغم من أن هذه الدينامية بدأت تظهر في المدارس الرائدة، إلا أنها ما تزال في مرحلة التطوير”.
