في مؤشر جديد يعكس عمق ارتباط الجالية المغربية بوطنها، واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج منحاها التصاعدي، لتبلغ 102.93 مليار درهم مع نهاية شهر أكتوبر، أي ما يعادل 10.30 مليارات دولار. هذا الرقم تجاوز تحويلات الفترة نفسها من العام الماضي، التي استقرت عند 101.41 مليار درهم، وفق المعطيات الأخيرة الصادرة عن مكتب الصرف.
غير أن الصورة تبدو أقل إشراقاً على مستوى المبادلات التجارية؛ إذ أظهرت النشرة الشهرية للمكتب تفاقماً ملحوظاً في العجز التجاري بنسبة 19.6%، ليصل إلى 296.95 مليار درهم. ويُعزى هذا الاتساع أساساً إلى الارتفاع المهم في الواردات التي نمت بـ 9.4% لتبلغ 682.15 مليار درهم، مقابل نمو محدود للصادرات لم يتجاوز 2.6% مسجلاً 385.2 مليار درهم.
وفي مقابل هذا الضغط على الميزان التجاري، يبرز قطاع الخدمات كدعامة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث حقق فائضاً مريحاً قدره 129.19 مليار درهم، بزيادة بلغت 10.2%. وجاء هذا الأداء بفضل ارتفاع صادرات الخدمات بـ 9.6% لتصل إلى 257.27 مليار درهم، مقابل نمو وارداتها بنسبة 9% لتبلغ 128.08 مليار درهم.
وأكد مكتب الصرف أن متانة قطاع الخدمات ما تزال تشكل أحد المرتكزات الرئيسية لاستقرار الحسابات الخارجية، رغم التحديات المتزايدة الناجمة عن اتساع العجز التجاري وارتفاع وتيرة الواردات.
