الرباط – كشف رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية نفذت، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، تدخلات أمنية بعدد من مناطق المملكة، في إطار عمليات نظامية هدفت إلى حفظ الأمن والنظام العامين وضمان سلامة المواطنين.
وأوضح الخلفي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه التدخلات روعيت فيها ضوابط حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، غير أن بعض الأشكال الاحتجاجية عرفت تصعيداً خطيراً بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استُعملت خلالها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والحجارة، ما أسفر عن إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية و23 شخصاً من المواطنين، بينهم حالات خطيرة استدعت تدخلاً طبياً بمدينة وجدة.
كما تسببت الأحداث، وفق المعطيات الرسمية، في إحراق وإتلاف 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، فضلاً عن اقتحام إدارات ومؤسسات عمومية ووكالات بنكية ومحلات تجارية بعدد من المدن، منها آيت اعميرة، إنزكان آيت ملول، أكادير إداوتنان، تزنيت ووجدة. وسجلت أيضاً واقعة خطيرة بمدينة وجدة، حيث أقدم محتجون على اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة للمصابين.
حصيلة مفصلة حسب الأقاليم
أبرزت وزارة الداخلية أن الإصابات والخسائر توزعت كالتالي:
إنزكان آيت ملول: 69 إصابة، أضرار بـ 7 سيارات، وتخريب وكالات ومؤسسات تجارية.
وجدة أنجاد: 51 إصابة، أضرار بـ 40 سيارة ومحلات تجارية.
الصخيرات تمارة: 44 إصابة، أضرار بـ 60 سيارة.
بني ملال: 28 إصابة، أضرار بـ 7 سيارات.
الراشيدية: 13 إصابة، أضرار بـ 8 سيارات.
بركان: 10 إصابات، أضرار بـ 12 سيارة.
تزنيت: 8 إصابات، أضرار بسيارة واحدة.
إصابات وخسائر متفاوتة سجلت كذلك في القنيطرة، الناظور، مكناس، خنيفرة، كلميم، ورزازات، الدار البيضاء وتارودانت.
إجراءات قانونية صارمة
وأكد الخلفي أن التعامل مع هذه الأحداث تم وفق القانون، حيث جرى التحقق من هوية عدد من الموقوفين وإطلاق سراحهم بعد استكمال المساطر، فيما تم وضع 409 أشخاص رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
وأشار الناطق الرسمي إلى أن بعض هذه التظاهرات تمت خارج الإطار القانوني، استجابة لدعوات مجهولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن تدخل القوات العمومية كان مهنياً ومتوافقاً مع الضوابط القانونية، مع الحرص على ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات.
التزام متواصل
وشدد الخلفي على أن السلطات العمومية ستظل ملتزمة بحماية النظام العام وضمان ممارسة الحريات، وفي مقدمتها حرية التظاهر السلمي في إطارها القانوني، مؤكداً أن كل من يثبت تورطه في أعمال عنف أو تخريب سيُحال على العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
