مراسلة :
يتابع الرأي العام المحلي بالداخلة هذه الأيام الملف المعروف محليا بملف الملتحي ، في قضية غريبة الأطوار من ناحية حجمها القانوني ،حيث أن المشتبه به في هذه القضية يعتبر رئيسا لإحدى الجمعيات المهنية ، و يملك شركة للمحاسبة بالداخلة ، وهو متهم بعمليات تزوير كبيرة ، والإستيلاء على مال مشترك بدون وجه حق، وتزوير وثائق معتمدة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
فالمتهم المدعو الملتحي ، كان يستغل جمعية مهنية ومحاسب في نفس الوقت ، ينجز عملية تحديد الأجور المعتمدة لإقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، وقد أثبتت الأبحاث المنجزة من طرف الضابطة القضائية وقاضي التحقيق تورطه في عملية التزوير حيث ان تم ضبطه متورطا في قضية خطيرة تمس المال العام وتتعلق بالتزوير والنصب والإحتيال وإستباحة أموال الغير ، ذلك أن المعني بالأمر الذي كان يستغل جهل وعدم إلمام بعض ملاك القوارب بالإجراءات التي يمارسها لغرض في نفسه ، و كان يتصرف دون علم الملاك ويستغل مداخيل قواربهم بطرق إحتيالية وهو ما اثبتته الأبحاث.
ونظرا لتطور وخطورة الملف حلت لجنة لتقصي الحقائق من طرف ادارة الضمان الاجتماعي مكثت اسبوعا وقفت على عدة حقائق ، حيث تبين لها ان الملتحي كان يستغل ثمانية (8) قوارب بدون علم ملاكها غير انه انكر و أقر بقاربين وأنكر القوارب الستة الآخرين ، والخطير في الامر ورغبة منه في التملص ادعى في محضر المركز القضائي للدرك الملكي عدد 133 بتاريخ 16/10/2018 – أنه يوجه شكوكه لشخص معين وانه وراء تسجيله بباقي القوارب، ولما سأله السيد قاضي التحقيق عن استفادته من القوارب الستة أجاب أنه لا يعرف كيف ضمن اسمه بها.
و قد تفجر هذا الملف، بعد تحريكه من طرف ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية ، من خلال شكاية وجهت للوكيل العام للملك باستئنافية العيون خلال شهر أبريل 2018 ، حول ما وصفه بوجود ممارسات غير قانونية تطال تصريحات البحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومواجهة أحد الأظناء بتهمة “التزوير في محرر عرفي، واإستعماله والتوصل بغير حق عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة”، بعد تنصيب نفسه وسيطا مابين إدارة الضمان اﻹجتماعي ومندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري والبحارة، مكلفا بعملية “الحساب” أو ما يصطلح عليه“العمارة” ، حيث يأخذ وثائق مبيعات القوارب من اﻷسماك من المكتب الوطني للصيد البحري ، ويقوم بعملية قسمة اﻷموال المحصلة من البيع على البحارة العاملين على متن القوارب، ثم يؤشر على هذه الوثيقة من طرفه، قبل أن تؤشر عليها مندوبية الصيد البحري، كتزكية لأفعاله . ويواجه الملتحي اليوم شبهة التزوير والتلاعب، بدفع وثائق المحاسبة هاته إلى إدارة الضمان اﻹجتماعي، والتي على إثرها سيستفيد البحار من التعويضات العائلية والتغطية الصحية والتقاعد ، وهي العملية التي إستفاد منها الظنين بتحصيل 564 يوم عمل على متن 8 قوارب في ظرف 21 شهرا، ومن دون أن تمس يده ماء البحر.
(وينتظر الراي العام ما ستصدرها محكمة الاستئناف يوم 21/02/2022 بعد ماتمت مناقشة الملف بتاريخ 07/02/2022 (ملف ج عادي استئنافي عدد:267/2602/ 2021)
يذكر أن المحكمة الإبتدائية لوادي الذهب اصدرت حكما في الدعوة العمومية بمانسب إليه من جنح التزوير في محرر عرفي وإستعماله والتوصل بغير حق عن طريق الإدلاء بيبانات غير صحيحة إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها خمسمائة درهم ، اما ما يخص الدعوة المدنية التابعة تم الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدة المدعي المطالب بالحق المدني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم ولباقي المطالبين بالحق المدني وعددهم 4 أشخاص ب50 الف درهم لكل واحد منهم.
