يشهد قطاع الصيدلة في المغرب تزايداً ملحوظاً في حالات الاعتداء الجسدي على الصيادلة من قبل بعض الأفراد، وذلك عند رفضهم صرف أدوية الأمراض العقلية والنفسية لعدم توفر وصفات طبية دقيقة أو بسبب تقديم وصفات مزورة. هذه الظاهرة أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للصيادلة، خاصة خلال فترات الحراسة الليلية في مختلف مناطق المملكة، آخرها كان في مدينة مراكش، حيث يُضطر الصيادلة لاستقبال مرضى من خارج نطاق عملهم، ما يعرضهم ومساعديهم للخطر.
وفي هذا السياق، دعت النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، عزيزة بوجريدة، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم عملية بيع الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية والنفسية في الصيدليات. كما طالبت بوجريدة بإعادة النظر في القوانين المتقادمة التي تنظم بيع الأدوية، لضمان سلامة العاملين في القطاع وحمايتهم من المخاطر المتزايدة، مسجلة أن القانون المنظم لبيع الأدوية يعود إلى عام 1922، ويحتاج إلى مراجعة شاملة لحماية الصيادلة ومساعديهم.
وقد شددت البرلمانية بوجريدة على ضرورة اعتماد الوصفات الطبية الإلكترونية الدقيقة، خاصة المتعلقة بالأمراض النفسية والعقلية، لتفادي التلاعبات والمشاكل الناتجة عن الوصفات المزورة التي غالبًا ما يستخدمها تجار أو مستهلكو المخدرات. كما اقترحت تطبيق نظام الوصفات المؤمنة التي يصعب تزويرها ويسهل التعرف عليها بسرعة من قبل الصيدلي، على غرار دول أخرى، مشيرة إلى حادثة حديثة في مراكش تعرض فيها صيدلي ومساعده لاعتداء بسبب رفضهم بيع أدوية نفسية بدون وصفة طبية صحيحة، معتبرة أن هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة من الحوادث المشابهة التي تعرض فيها الصيادلة للاعتداءات بسبب الوصفات المزورة.
