تتجه وزارة الداخلية إلى إطلاق مراجعة شاملة للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، في خطوة وُصفت من داخل الأوساط الحزبية بأنها “تحول تاريخي” قد يعيد صياغة المشهد السياسي الوطني ويفتح مرحلة جديدة في أسلوب تدبير الحياة الحزبية.
الإصلاحات المقترحة تهدف أساساً إلى تخليق العمل السياسي وتجديد النخب، عبر فتح المجال أمام مشاركة أوسع للشباب والنساء في صناعة القرار، وترسيخ ممارسات ديمقراطية داخلية أكثر شفافية.
أحد أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع هو تحديد مدة ولاية زعماء الأحزاب في ولايتين فقط، ما ينهي حقبة القيادات المستمرة لعقود، ويمهّد لظهور جيل جديد من المسؤولين السياسيين برؤى معاصرة تتماشى مع تحديات المرحلة. كما تشمل التعديلات إلزام الأحزاب برفع نسبة تمثيل النساء داخل أجهزتها القيادية إلى الثلث على الأقل، وضمان مشاركة الشباب بنسبة لا تقل عن 10%.
إلى جانب ذلك، سيتم تشديد القواعد المنظمة لعقد المؤتمرات الاستثنائية، وحصر مدتها في سنة واحدة، مع فرض عقوبات قد تصل إلى الحرمان الكلي من الدعم العمومي على الأحزاب التي تتخلف عن عقد مؤتمراتها في الآجال المحددة قانوناً.
هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجيهات الملكية التي دعا فيها جلالة الملك محمد السادس، منذ سبع سنوات، إلى استقطاب نخب جديدة وتعبئة الشباب، وهو ما جدد التأكيد عليه في خطاب عيد العرش الأخير، داعياً إلى اعتماد الإطار القانوني المؤطر للاستحقاقات التشريعية قبل نهاية العام، بما يتناسب مع التحديات الوطنية المقبلة، وعلى رأسها تنظيم كأس العالم وتحقيق الرؤية التنموية للمغرب.
