يواجه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أسوأ فترة في مسيرته المهنية بعد تدهور أدائه في إدارة الملفات الموكلة إليه. يُشار إلى السكوري في الأوساط السياسية بـ”الوزير بدون مهام”، خصوصاً بعد إبعاده عن البرامج الحكومية ذات الصلة بالتشغيل، مما جعل دوره في الحكومة يبدو غير ذي تأثير.
في الوقت الحالي، يعاني السكوري من صعوبات كبيرة في إقناع النقابات بمشروع قانون الإضراب. وقد تفاقمت أزمته بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمشروع، حيث وصف رأيه القانوني بأنه يعاني من تباين وعدم وضوح في الصياغة، مما زاد من تعقيد موقف السكوري.
على الرغم من محاولات السكوري الأخيرة بزيارة مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عله يحقق تقدمًا في إقرار القانون، فإن رد النقابة كان سريعًا وسلبيًا، حيث أصدرت بيانًا صارمًا يعبر عن موقفها الرافض. هذا الفشل يضع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في موقف صعب، إذ سيتعين عليه التفاوض حول المشروع خلال جولة الحوار الاجتماعي المرتقبة هذا الشهر.
وكالات ..
