بدر شاشا
في عصر الرقمنة الذي نعيش فيه، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ليست مجرد منصات للتواصل والترفيه، بل أصبحت أداة قوية لنقل الرسائل وتشكيل الفكر العام. ومع ذلك، فإن هذا النوع من القوة يأتي مع مسؤوليات كبيرة تجاه المجتمع. لقد سئمنا من الفضائح والسلوكيات الفاضحة التي تضر بصورة المملكة المغربية
بمعنى اخر على ود ريال نشوهو بلادنا هل مجتمعنا أصبح منديل للعالم
في المغرب، كما في العديد من البلدان الأخرى، تواجه وسائل التواصل الاجتماعي تحديات جديدة تتعلق بانتشار المحتوى الضار والمسيء. ومن بين هذه التحديات، الرقص الكلامي الفاحش، اللباس الساقط، والصراعات والأزمات التي تُثار بسبب المحتوى الرقمي. هذه التحديات لها تأثير سلبي على المجتمع، خاصة على الشباب الذي يمثل جزءًا كبيرًا من مستخدمي هذه الوسائل.
من هنا، يظهر دور الإجراءات القانونية كأداة فعّالة لتنظيم هذا المجال وضبط المحتوى. تفعيل القوانين القائمة وتطبيقها بصرامة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على تحسين بيئة وسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، يمكن للقوانين المنظمة للمحتوى الرقمي تحديد المعايير الواجب احترامها، وتحديد العقوبات للمخالفين، مما يجعل المستخدمين يتحلون بالمسؤولية في نشر المحتوى.
يمكن أن تسهم الإجراءات القانونية في تعزيز الوعي بأهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي وبناء. عن طريق تشديد الرقابة على المحتوى الضار، يمكن أن يشعر المستخدمون بأنهم في بيئة أكثر أمانًا وتحفيزًا لتبادل الأفكار والتواصل البناء.
يجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة ومقدمي الخدمات الرقمية والمجتمع المدني لتفعيل الإجراءات القانونية وضبط المحتوى الرقمي. إنها مسؤولية مشتركة يجب على الجميع المساهمة فيها لضمان بيئة رقمية صحية ومفيدة للجميع.
في النهاية، فإن تفعيل الإجراءات القانونية فيما يتعلق بمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب ليس فقط ضرورة، بل هو أيضًا خطوة حاسمة نحو بناء مجتمع رقمي أفضل وأكثر تطورًا وتقدمًا.
