يرتقب أن تحال حوالي 28 ألف موظف بالجماعات الترابية على التقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة، من أصل نحو 78 ألف موظف، وهو ما يضع هذه الجماعات أمام تحدٍ حقيقي يتعلق بضمان استمرارية المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات، في ظل التحولات الديمغرافية والوظيفية التي يعرفها القطاع.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال مداخلته أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 13 يناير الجاري، أن هذا المعطى يفرض اعتماد حكامة جديدة لتدبير الموارد البشرية، تقوم على الاستشراف والتخطيط المسبق، وتعويض المغادرين وفق الحاجيات الحقيقية لكل جماعة ترابية.
وشدد لفتيت على أن الرأسمال البشري يشكل اللبنة الأساسية لتحقيق النجاعة والمردودية المطلوبة، ومواكبة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزًا أن أساليب التدبير التقليدية لم تعد قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية.
وأوضح وزير الداخلية أن الوزارة اعتمدت مقاربة إصلاحية جديدة في مجال تدبير الموارد البشرية، ترتكز على التخطيط الاستباقي، والتكوين المستمر، والتحفيز، إلى جانب التأطير التشريعي، مشيرًا إلى إحداث “مصلحة مرصد الحركية والمسار المهني” لتتبع تطور أعداد الموظفين ومساراتهم المهنية بشكل دقيق.
وفي هذا الإطار، أفاد لفتيت بأن دراسة أنجزتها الوزارة حول التدبير التوقعي للأعداد والكفاءات، شملت في مرحلتها الأولى 25 جماعة ترابية كنموذج أولي، خلصت إلى ضرورة تعويض ما لا يقل عن 15 ألف موظف، لضمان استمرارية المرافق العمومية والحفاظ على جودة الخدمات، خاصة في التخصصات التي تعاني خصاصًا كبيرًا، من بينها المالية المحلية، والهندسة المدنية، والإعلاميات، وحفظ الصحة.
وعلى مستوى التوظيف، أبرز وزير الداخلية أن الجماعات الترابية استفادت خلال السنوات الخمس الأخيرة من توظيف حوالي 2500 إطار جديد عبر مباريات مهنية، إضافة إلى تكوين 2069 تقنيًا متخصصًا خلال الفترة ما بين 2021 و2025، جرى إدماجهم بعد استكمال مسارهم التكويني.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن الرؤية المستقبلية للفترة 2026-2030 تروم تكوين نحو 10 آلاف تقني متخصص في مجالات حيوية، ما سيمكن من تغطية حوالي ثلثي حاجيات تعويض الموظفين المحالين على التقاعد، على أن يتم استكمال الخصاص عبر توظيفات موجهة في تخصصات نادرة، من بينها المهندسون والأطباء، في إطار مقاربة شاملة تروم تعزيز الحكامة وتحسين أداء الجماعات الترابية.
