كشف تقرير جديد لوزارة الداخلية عن عدد المنتخبين الذين تم عزلهم على خلفية ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك خلال السنة المنتهية، من الولاية الانتدابية السابقة.
وحسب التقرير الذي وزعته وزارة الداخلية على البرلمانيين بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعة للوزارة بمجلس النواب، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2022، فإنه تم عزل 84 منتخبا يتوزعون بين رؤساء جماعات وأعضاء من مجالس الجماعات.
هؤلاء المنتخبين الذين تم عزلهم، حسب التقرير، كان بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات أو استغلالهم الجماعة لتحقيق مصالح خاصة.
كما تم تجريد 7 أعضاء من عضويتهم بمختلف الجماعات الترابية، وذلك بسبب تخليهم عن الانتماء للحزب السياسي الذين ترشحوا باسمه.
التقرير ذاته أفاد أن 94 عضوا بالجماعات الترابية قدموا استقالاتهم من المجالس المنتخبة، فيما تم التصريح بوفاة 22 منتخبا خلال الولاية السابقة.
