دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى مساءلة المسؤولين عن تبديد المال العام في المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي رصدت له اعتمادات مالية ضخمة بقيمة 44 مليار درهم.
وطالبت الجمعية، في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته بمقر جبهة دعم لاسامير بالدار البيضاء السبت ، بسن قانون يمنع كل الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد، بمقتضى تقارير رسمية أو متابعات قضائية، من تولي أية مهام عمومية كيفما كانت.
وطالبت في هذا الصدد، بتبني استراتيجية وقائية من الفساد والرشوة وتعزيز أدوار مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.
في السياق نفسه، دعت الجمعية إلى إعلان نتائج البحث والتحقيق بخصوص ملف التلاعب بتذاكر المونديال، وإحالة الملف على القضاء لمحاكمة المتورطين في ذلك، مجددة مطالبها للسلطة القضائية بتسريع وتيرة حسم ملفات الفساد ونهب المال العام وإصدار أحكام رادعة ضد المفسدين ولصوص المال العام، واتخاذ إجراءات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة.
