أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء، البرلماني رشيد الفايق من التجمع الوطني للأحرار، ب6 سنوات سجنا نافذا والغرامة بعدما آخذته لأجل جناية الارتشاء، مقابل 3 سنوات سجنا نافذة أدانت به شقيقه جواد رئيس مجلس عمالة فاس السابق.
ويوجد الشقيقان بالسجن منذ 9 أشهر دون شقيقهما الثالث المسرح والمدان بدوره ب6 أشهر حبسا نافذا والغرامة لصنعه شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، مقابل سنة واحدة و6 أشهر حبسا نافذة أدينت به سكرتيرة البرلماني الفايق الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب.
وبسنة واحدة حبسا في حدود 9 أشهر نافذة أدانت هيئة المحكمة بموجب قرارها الذي نطقت به نحو الثالثة صباحا، نائبا سابقا لرئيس الجماعة سلم وثائق إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، كما تقني في الجماعة ونائب للجماعة السلالية، مقابل 9 أشهر حبسا نافذة لمتهم آخر.
وبستة أشهر حبسا نافذا والغرامة النافذة أدانت كل واحد من 3 مهندسين توبعوا في الملف نفسه في حالة سراح مقابل كفالات، بينهم امرأة لصنعهم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، كما عون سلطة مقدم بالقيادة، بينما أدينت مسيرة شركة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ.
ولم يبدي البرلماني الفايق ومن معه أي رد فعل بعد النطق بالحكم بعد 4 ساعات من المداولة انتظرها المتهمون وعائلاتهم التي رابطت خارج بناية المحكمة بعدما أقفلت المحكمة المرافعات نحو العاشرة والنصف ليلا بعدما رافع المحامون طيلة 11 ساعة متتالية.
وأجهش البرلماني السابق رشيد الفايق بالبكاء بعد إعطائه الكلمة الأخيرة بعد انتهاء المناقشة، وهو يقول “حكروني، حكروني” متهما جهات لم يسميها بالزج به في السجن ومحو اسمه من الخريطة السياسية في إطار حسابات، فيما طمأنه رئيس الجلسة بصيانة كرامته.
