أعلن حزب العدالة والتنمية أنه غير معني بالانتخابات الجزئية التي صدر بخصوصها قرار من وزير الداخلية بتحديد تاريخ تنظيم انتخابات جماعية تكميلية وجزئية بهدف ملء مقاعد “شاغرة” في بعض الجماعات.
وأوضح “البيجيدي” في بلاغ له بهذا الخصوص أن أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة وإنما هو “شغور” نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين.
واعتبر أصحاب البلاغ أن الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري ولاسيما في المواد 24 و 33 و 153 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد.
ويرى البيجيدي أن “معالجة هذه الثغرات والاختلالات يتطلب مراجعة القوانين الانتخابية ولا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني”.
