أوقفت حكومة عزيز أخنوش سلسلة الزيادات في الضريبة على الخمور التي بدأت مع حكومة عبد الاله ابن كيران وواصلتها حكومة سعد الدين العثماني.
ورفضت الحكومة التعديلات التي تقدم به نواب العدالة والتنمية تقضي بالرفع من الضريبة على الخمور إلى مستويات أعلى، من أجل اسناد ميزانية الدولة.
وبررت الحكومة هذا الرفض من خلا لوزيري المالية والميزانية بكون “التضريب في هذه المنتوجات وصل لمستويات عالية”، في إشارة إلى أنها لن ترفع من الضريبة على هذه المادة.
مصطفى الابراهيمي البرلماني عن البيجدي لفت، خلال جلسة المصادقة على الجزب الاول من مشروع قانون المالية إلى أنه نظرا لأضرار الخمر، لجأت دول أوروبية مرخصة لاستهلاكه، إلى تضريب هذا المنتوج، لأنه يتسبب في تشمع الكبد، وسطران الكبد وأنواع أخرى من السرطانات، بالإضافة إلى أمراض مزمنة مرتبطة بالقلب والشرايين، وهو ما يجب أن يحذو حذوه المغرب، وفق البرلماني.
