كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن حصيلة جديدة لبرنامج الدعم المباشر للسكن، الذي أطلقته الحكومة مطلع سنة 2024، معلناً أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من البرنامج بلغ حوالي 237 ألف طلب، فيما تمكن نحو 131 ألف شخص من الحصول على الموافقة بعد التأكد من استيفائهم للشروط القانونية، مقابل تسجيل حوالي 128 ألف مستفيد إلى غاية نهاية شتنبر الماضي.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تقدم دعماً مالياً بقيمة 100 ألف درهم لاقتناء المساكن التي لا يتجاوز سعرها 300 ألف درهم، بينما يستفيد الراغبون في اقتناء مساكن تتراوح أسعارها بين 300 ألف و700 ألف درهم من دعم محدد في 70 ألف درهم.
وفي معرض حديثه عن الإشكالات المرتبطة بتراكم طلبات الاستفادة، كشف المسؤول الحكومي عن تعبئة اعتمادات مالية إضافية بقيمة 600 مليون درهم، جرى صرفها على دفعتين، بقيمة 300 مليون درهم لكل واحدة، بهدف تسريع معالجة الملفات العالقة، وهو ما أتاح تسوية حوالي 3700 طلب.
ودافع بلفقيه عن آليات تدبير البرنامج، معتبراً أن من أبرز مميزاته منح المواطنين حرية اختيار العقار والمنعش العقاري، إلى جانب اعتماد منصة إلكترونية لتقديم الطلبات ومعالجتها، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص ويحد من التدخلات في مسار الاستفادة.
وفي سياق تقييم هذا الورش، أعلن الوزير توجه الوزارة نحو إنجاز تقييمين داخلي وخارجي للبرنامج، بهدف الوقوف على مدى فعالية آليات استهداف المستفيدين، ودراسة إمكانية توسيع قاعدة الفئات والمناطق المشمولة بالدعم، مع إيلاء اهتمام أكبر للمناطق القروية.
وأكد أن البرنامج يمتد خلال الفترة ما بين 2024 و2028، وأن الحكومة تعتزم مواصلة تنزيله إلى نهاية الولاية الحكومية، بالتوازي مع مراجعة بعض جوانبه وتطوير آليات اشتغاله، بما يعزز نجاعته ويوسع دائرة المستفيدين منه.
وبخصوص التعمير في العالم القروي، استعرض بلفقيه حصيلة توسيع نطاق المراكز والدواوير المعنية بتبسيط مساطر التعمير والبناء، مشيراً إلى ارتفاع عددها من 975 مركزاً إلى 4080 مركزاً في أفق سنة 2026.
وأضاف أن هذه العملية مكنت من دراسة حوالي 11 ألف طلب متعلق بالتعمير والبناء بالمناطق القروية، تمت الموافقة على نحو 3 آلاف منها، في إطار توجه يروم تجاوز التعقيدات الإدارية وتسهيل حصول المواطنين على تراخيص البناء.
وشدد الوزير على أن هذا التوجه لا يقتصر على تبسيط المساطر الإدارية، بل يندرج ضمن رؤية أوسع لتحقيق العدالة المجالية والحد من الفوارق بين المجالين الحضري والقروي، مبرزاً أن العالم القروي يمثل حوالي 98 في المائة من المساحة الإجمالية للمملكة، ويضم 13.4 مليون نسمة، ويساهم بنحو 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن 84 في المائة من المراكز القروية أصبحت تتوفر على وثائق للتعمير، مستحضراً الدورية المشتركة الصادرة في أبريل 2023 عن وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتي أرست إطاراً لتحديد الدواوير والمراكز القروية المؤهلة للاستفادة من تبسيط المساطر، وساهمت في رفع عدد المراكز المعنية من 975 إلى 4080 مركزاً.
كما كشف المسؤول الحكومي عن استفادة أكثر من 800 جماعة ترابية قروية من برامج سياسة المدينة، من أصل حوالي 955 جماعة، منذ انطلاق هذه البرامج سنة 2015، مؤكداً أن تدخل الوزارة يشمل تحسين ظروف العيش بالمناطق القروية والمجالات المحيطة بالمراكز الحضرية، ولا يقتصر على معالجة ملفات البناء والتراخيص.
ومن جهة أخرى، توقف بلفقيه عند برنامج المراكز الصاعدة، الذي يشمل حالياً 12 مركزاً بمعدل مركز واحد في كل جهة، موضحاً أن هناك توجهاً لمضاعفة هذا العدد ليصل إلى 24 مركزاً، بهدف إعادة تأهيل عدد من الحواضر وتعزيز جاذبيتها وتحسين ظروف عيش ساكنتها.
وختم الوزير بالتأكيد على عزم الحكومة تسريع إخراج مشروع القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، باعتباره إطاراً تشريعياً يراد منه تنظيم تدخل الدولة في المجال القروي، وتوفير مقاربة قانونية أكثر تكاملاً لمعالجة قضايا السكن وإعادة تهيئة الجماعات الترابية والإشكالات المرتبطة برخص البناء والتعمير، مشيراً إلى أن العالم القروي سيحظى بمكانة مهمة ضمن مقتضيات المشروع المرتقب.













