أرسل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بالمغرب مسؤولاً رفيع المستوى إلى ولاية تكساس الأمريكية لعرض مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي أمام المستثمرين، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تأمين التمويل وتسريع تنفيذ هذا المشروع الطموح، الذي يمتد على نحو 6900 كيلومتر ويعبر 11 دولة إفريقية قبل وصوله إلى المغرب ومن ثم إلى أوروبا، بموازنة إجمالية تتجاوز 26 مليار دولار تغطي المراحل الثلاثة للمشروع.
ويعتبر المشروع جزءاً من رؤية المغرب لتوسيع شبكة الطاقة المستدامة في القارة، حيث يشكل الغاز الطبيعي ركيزة أساسية للانتقال نحو الطاقات النظيفة. وفي إطار منتدى الطاقة الأمريكي الإفريقي بهيوستن، أكد نوفل الدراري، مدير المشاريع المالية بالمكتب، أن المشروع لا يقتصر على نقل الطاقة فحسب، بل يشمل استثمار الموارد الطبيعية غير المستغلة وتعزيز الإدماج الاجتماعي عبر خلق فرص عمل واسعة، وهو ما يعكس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمبادرة.
وحظي المشروع باهتمام خاص من قبل المسؤولين الأمريكيين، إذ كان العرض المخصص الوحيد لهم، في خطوة اعتُبرت فرصة لدعم أمن الطاقة والنمو الاقتصادي في 13 دولة إفريقية. كما أعلن الدراري عن تقدم ملموس في المشروع، مشيراً إلى توقيع اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) و11 مذكرة تفاهم، وانضمام الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الممولين، إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك والبنك الأوروبي للاستثمار.
ويقترب فريق المشروع من إطلاق مناقصات المراحل الأولى، مع إمكانية تصدير أي فائض من الغاز إلى أوروبا، واستخدام خط الأنابيب مستقبلاً لنقل الهيدروجين الأخضر، بما يعكس الطموح المغربي في تعزيز التحول الطاقي المستدام وإيجاد نموذج رائد لشبكات الطاقة في إفريقيا والعالم.
