في تصريح خاص للقناة الثانية، كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن خفايا ليلة التصويت التاريخية في مجلس الأمن على القرار المؤيد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء، مؤكداً أن تلك الليلة شكلت محطة مفصلية في مسار الدبلوماسية الوطنية.
وأكد بوريطة أن التحركات التي سبقت التصويت اتسمت بالدقة والتركيز، حيث تمت قيادة الجهود الدبلوماسية بشكل مباشر من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مما ساهم في توجيه مسار القرار في الاتجاه الذي يخدم مصالح المملكة.
وأوضح الوزير أن تركيبة مجلس الأمن خلال هذه الدورة كانت معقدة ومتنوعة من حيث توجهات الدول وخلفياتها السياسية، إذ برزت تحديات مرتبطة بمواقف بعض الدول مثل باكستان وغويانا والصومال، التي تتطلب تعاملاً دبلوماسياً حساساً ومستمراً. كما أشار إلى أن غياب شركاء سابقين كالإمارات والبرتغال وحلول دول أوروبية جديدة محلها مثل الدنمارك وسلوفينيا واليونان، فرض على الدبلوماسية المغربية مضاعفة الجهد لإقناعها بعدالة القضية الوطنية.
وتطرق بوريطة إلى صعوبات إضافية في القارتيْن الآسيوية والأمريكية اللاتينية، لاسيما مع دول كوريا وبنما وغويانا وباكستان، مبرزاً أن صبر الدبلوماسية المغربية ونهجها الهادئ والمتزن أثمرا في نهاية المطاف نتائج إيجابية على الأرض.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على الدعم القوي الذي قدمته الدول الكبرى دائمة العضوية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وذلك بفضل التوجيهات المباشرة لجلالة الملك، بما عزز من فرص تمرير القرار. كما نوه بالموقف الثابت لسيراليون، في حين تطلبت علاقات الرباط مع بنما تعاملاً دبلوماسياً خاصاً نظراً لحساسية محيطها السياسي.
وكشف بوريطة أن المغرب كان في بداية العملية يحظى بدعم ست دول فقط، بينما كان الحد الأدنى المطلوب هو تسع، غير أن التدخلات الملكية الحاسمة مكنت من تأمين العدد الكافي من الأصوات، ما فتح الباب لاحقاً لتعزيز التأييد الدولي للمقترح المغربي.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذا الإنجاز لا يمثل انتصاراً ظرفياً، بل هو ثمرة رؤية ملكية استراتيجية طويلة الأمد تجعل من المغرب قوة مؤثرة وصوتاً مسموعاً داخل المنتظم الأممي، وترسخ مكانته كفاعل موثوق ومدافع عن قضاياه العادلة بثبات وحكمة.
