أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش تعليمات جديدة للإدارات العمومية بشأن زيادة في الأجور تبلغ 1000 درهم شهرياً، والتي سيتم تنفيذها على قسطين. وفقاً للمنشور الذي أرسله أخنوش إلى الوزراء والمندوبين الساميين، سيبدأ تنفيذ الزيادة اعتباراً من فاتح يوليوز 2024، على أن يتم صرف القسط الثاني في فاتح يوليوز 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق 29 أبريل 2024، الذي تم التوصل إليه ضمن جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية.
في التفاصيل، أكدت الحكومة أنه سيتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي على قسطين متساويين، الأول في يوليوز 2024 والثاني في يوليوز 2025. بالنسبة للمؤسسات التي تطبق أنظمة أساسية خاصة، سيتم تعديل هذه الأنظمة لتتوافق مع الزيادة الجديدة، وستتطلب هذه التعديلات مصادقة الجهات المعنية. كما دعت الحكومة جميع المؤسسات العمومية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه الزيادة وفقاً للإجراءات المحددة.
وقد صادقت الحكومة مؤخراً على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج ضمن تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، بما في ذلك الزيادة في أجور الموظفين بمبلغ 1000 درهم شهرياً. تشمل المشاريع أيضاً تعديلات على الأنظمة الأساسية لمجموعة من الهيئات والموظفين في مختلف القطاعات، بما في ذلك هيئة التفتيش العام للمالية وموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
