أصدر هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات حازمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية التي تتضمن اختلالات جنائية، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية التابعة لها، بالإضافة إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي. وتشمل هذه الملفات قضايا تخص مدن فاس والرباط والدار البيضاء ومراكش.
وذكرت جريدة “الأخبار”، نقلاً عن مصادرها، أن بلاوي، منذ تعيينه بمرسوم ملكي من طرف الملك محمد السادس، وجد عشرات الملفات بمقر رئاسة النيابة العامة لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها. كما توجد ملفات أخرى ما زالت تحت مسؤولية الوكلاء العامين للملك بالمحاكم المختصة في جرائم الأموال، وقد أنهى البحث فيها منذ فترة، من بينها ملف ثقيل يتعلق بمدينة سيدي قاسم.
في سياق متصل، أصدر رئيس النيابة العامة تعليمات بتسريع وتيرة الأبحاث القضائية في ملفات أخرى تخص جماعات ترابية ومؤسسات عمومية، التي كانت موضوع تقارير افتحاص تشير إلى سوء تدبير المال العام.
