قال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن الخروقات الخطيرة المتعلقة بفضيحة استيراد “الغازوال الروسي” تستوجب التحرك، سواء من لدن المعارضة أو الحكومة، نظرا لكونها تضر بالمواطنين وبسمعة البلد، سواء ما تعلق بتزوير فواتير الاستيراد أو التلاعب في الكمية أو الزيادة غير القانونية على المستهلك أو غيرها.
وتساءل الحموني في تصريح مصور مع “اليوم 24“، عن سبب تخوف الأغلبية البرلمانية من تشكيل لجنة تقصي الحقائق في الموضوع، مؤكدا أن الداعين لتشكيل اللجنة، أي الفريق الحركي والاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لا يريدون اتهام أي طرف، بل يريدون الوقوف عند الحقائق.
وانتقد المتحدث ذاته تفاعل بعض نواب حزب “التجمع” مع المبادرة، قائلا، إن كانوا على ثقة بأن رئيس الحكومة بصفته الاقتصادية في القطاع لا يستورد الغازوال الروسي وغير متورط فعليهم التوقيع إبراء للذمة.
وأشار الحموني إلى أن المكونات الثلاث أحاطت الرأي العام بطلب تشكيل اللجنة، لكي يتابع الموضوع وما يقع، منبها إلى أنه سيتم عقد ندوة صحفية في الأيام المقبلة، حول اشتغال المعارضة ما بين الدورتين والآفاق المستقبلية، كما سيتم عقد ندوة أخرى في حال عدم جمع النصاب القانوني لتشكيل اللجنة، والتي سيتم فيها ذكر أسماء الموقعين وترك البقية أمام مسؤوليتهم السياسية تجاه المواطنين.
وقال المسؤول البرلماني إن رسالة التوقيع على طلب تشكيل اللجنة تم توجيهها لجميع الفرق للتوقيع، موضحا أن التوقيع حق فردي لكل برلماني، سواء أكان من الأغلبية أو من المعارضة.
