احتج مواطنون ومواطنات غاضبون من قرار إلزامية جواز التلقيح من أجل ولوج المرافق العمومية، منذ بداية هذا الأسبوع، بالعديد من المدن المغربية، مرددين شعارات رافضة له.
ورفع المحتجون شعارات منها “لا لا ثم لا للجواز المهزلة.. صامدون صامدون للجواز رافضون.. الشعب يريد إسقاط الجواز”، معتبرين أن هذا الجواز مس خطير باختيارات المواطنين، وهو انتهاك لمبادئ الحقوق والحريات، وتم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور.
وقال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن قرار فرض جواز التلقيح على جل المواطنين، يخالف مقتضيات الدستور، بل ويجمد الجزء المتعلق فيه بالحقوق والحريات الأساسية”.
وأضاف السدراوي، بأن هذا القرار يقفز على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب الخاصة بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
وأكد رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن هذا القرار خلق نوعا من التمييز بين المغاربة، ووضعهم في قالب صنفين الملقحين وغير الملقحين، ومنح الشرعية لفئة من المواطنين ليس لهم الصفة للاطلاع والكشف على المعطيات الشخصية للأفراد دون وجه حق”.
وأبرز ذات المتحدث، أن الخروقات المذكورة، جعلت الرابطة وباقي شركائها في المجال، يرفضون قرار إلزامية اللقاح ويوجهون رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش مطالبينه بمراجعة القرار.
وأوضح إدريس السدراوي، عن أن الرابطة تدرس مع كافة شركائها مسألة رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة، في حالة استمرار هذا القرار وما يترتب عنه من أضرار للمواطنين.
