أكد تقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن المغرب سيكون خلال العام الجاري أحد أكبر ستة مستوردين للقمح في العالم.
ويأتي هذا التطور في أعقاب موسم فلاحي صعب جراء الظروف المناخية القاسية التي أدت إلى انخفاض كبير في إنتاج القمح في البلاد.
ويتوقع تقرير المنظمة أن ترتفع واردات المغرب من القمح بنسبة 19 في المائة خلال العام الجاري لتصل إلى 7.5 مليون طن (وهو نفس الرقم الذي كانت الحكومة تعول على تحقيقه كمحصول خلال إعدادها لقانون المالية 2024).
ويعزى الارتفاع الكبير فى حاجيات المغرب من القمح إلى الانخفاض الحاد في الإنتاج المحلي، والذي يقدر بنحو 40 في المئة أقل من العام السابق.
ومن شأن هذا التحول، حسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن يجعل المغرب سادس أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم.
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الطلب على القمح في أفريقيا بنسبة 2.2 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 55.6 مليون طن.
وسلط التقرير الضوء على الظروف المناخية المتسمة بشح في التساقطات المطرية بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة والتي أثرت على محصول القمح في المغرب وفي بلدان شمال أفريقيا الأخرى التي تعيش ذات المشاكل المناخية. إذ أثر العجز الكبير في هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بشدة على غلة المحاصيل.
وتعترف السلطات المغربية بالصورة التي يرسمها التقرير إياه، إذ قبل صدوره أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المغرب سيشهد انخفاضا قدره 43 بالمائة في إنتاج الحبوب مقارنة بالموسم السابق، مرجعة السبب في هذا التراجع إلى الظروف المناخية الصعبة التي مر منها المغرب مؤخرا.
وتوقعت الوزارة في بلاغ لها أن حجم إنتاج المغرب من الحبوب الرئيسية (القمح اللين والقمح الصلب والشعير)، برسم الموسم الفلاحي 2023/2024، يقدر بـ 31,2 مليون قنطار، مقابل 55,1 مليار قنطار خلال موسم 2022/2023.
وحسب ذات البلاغ، فإن المساحة المزروعة بالحبوب الرئيسية برسم هذا الموسم بلغت 2.47 مليون هكتار مقابل 3.67 مليون هكتار في الموسم السابق، أي بانخفاض قدره 33 في المئة. وحسب النوع، أفاد المصدر ذاته بأن هذا الإنتاج يتوزع بين 17,5 مليون قنطار للقمح اللين، و7,1 مليون قنطار للقمح الصلب؛ و6,6 مليون قنطار للشعير.
وتساهم ثلاث جهات في 83 في المائة من الإنتاج الوطني: فاس-مكناس بنسبة 37.1 في المائة، والرباط -سلا -القنيطرة بنسبة 28.9 في المائة، وطنجة –تطوان-الحسيمة بنسبة 18.2 في المائة.
من جانب آخر، أكد البلاغ أن متوسط التساقطات المطرية الوطني بلغ في 22 ماي 2024 حوالي 237 ملم، بانخفاض قدره 31 في المائة مقارنة بموسم عادي (349 ملم)، وبزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بالموسم السابق (217 ملم) عند نفس التاريخ.
وأورد المصدر ذاته أن الموسم الفلاحي 2023-2024 يندرج في سياق مناخي جد صعب تواصل لخمس سنوات، مشيرا إلى أن التوزيع الزمني للتساقطات اتسم بتأخر لتساقط الأمطار أدى إلى جفاف طويل في بداية الموسم، مما أثر سلبا على وضع الزراعات الخريفية.
وتابع البلاغ بأن التباين الكبير في درجات الحرارة الدنيا والقصوى التي عرفها الموسم أدى إلى اضطرابات في دورات إنتاج المحاصيل.
وهكذا، أدى ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر نونبر، المقترن بقلة التساقطات، إلى تفاقم الإجهاد المائي في العديد من مناطق زراعة الحبوب بالمملكة وتسبب في خسائر كبيرة في زراعة الحبوب، لاسيما في جهة الدار البيضاء سطات.
وأفادت الوزارة بأن نسبة ملء السدود للاستخدام الفلاحي على المستوى الوطني بلغت، بتاريخ 22 ماي الجاري، حوالي 31 في المائة مقابل 30 بالمائة في الموسم السابق في نفس التاريخ.
وعلى صعيد بلدان شمال إيفريقيا من المتوقع أن يظل إنتاج الجزائر من القمح مستقرا، فيما يتوقع أن تشهد تونس زيادة طفيفة. وفي مصر، ينتظر أن يظل الإنتاج قريبا من مستويات العام الماضي التي كانت مرتفعة. وعلى الرغم من ذلك، تفيد المصادر ذاتها أن مصر ستظل أكبر مستورد للقمح في العالم.
وعلى الصعيد العالمي، يُرجح أن يشهد إنتاج القمح ركودا طفيفا في عام 2024، مع انخفاض هامشي بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ليصل الإجمالي إلى 787 مليون طن.
ويرجع الركود في الأساس إلى انخفاض المحاصيل في العديد من البلدان الرئيسية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وتركيا والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية.
