ثمن أمناء عامون ورؤساء أحزاب سياسية عاليا خلاصات التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ، والذي ترأس الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديمه.
وأشاد المسؤولون الحزبيون، في تصريحات للصحافة، عقب استقبال الملك لشكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم للعاهل نسخة من هذا التقرير، بخلاصات هذا العمل الذي تضمن جملة من التصورات والاقتراحات والتوصيات التي تهم المجالات ذات الأولوية بشأن تجديد النموذج التنموي الوطني.
وفي هذا الاطار، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، على أن المغاربة “سيجدون أنفسهم في هذا التقرير من خلال الآفاق والتصورات والركائز التي تضمنها”، موضحا أن هذه الوثيقة تعبر “عن رؤية المغاربة للمستقبل وعلى كيفية إعادة الثقة في المؤسسات”.
واعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن التقرير الذي قدمه رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد يحمل مجموعة من الخطوط والتصورات والأفكار التي أبانت على مدى قدرة هذه اللجنة على التفاعل مع الحس الاجتماعي والاقتصادي، وكذا الاستماع لجميع الأطراف السياسية.
ومن جانبه، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن تقديم خلاصات التقرير حول النموذج التنموي الجديد “شكل فرصة للتأكيد على ضرورة القيام بقطيعة وإصلاحات هيكلية من أجل استرجاع ثقة المواطنات والمواطنين، وتجاوز إشكالية الارتقاء الاجتماعي، والفوارق الاجتماعية”.
وشدد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، على أن خلاصات التقرير تعطي آفاقا واعدة بالنسبة للنموذج التنموي الجديد، على اعتبار المرتكزات التي جاء بها التقرير والتي تقوم على دولة قوبة ومجالات ترابية مستدامة و الرقمنة والتكوين ذي جودة والعنصر البشري.
وبدوره أكد ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أن “هذا التقربر العام سيكون موضوع مداولات ومناقشات أعضاء الحزب والمواطنين” داعيا إلى فتح حوار وطني بشأن خلاصاته .
ومن جهته، اعتبر الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، أن النموذج التنموي الجديد يشكل “ثمرة عمل جبار قامت به اللجنة المكلفة بمساهمة كافة الفعاليات الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار انتظارات المجتمع المغربي بكافة مكوناته”، مبرزا أن النموذج التنموي الجديد يعد بمثابة “خطة عمل للسنوات المقبلة من أجل رفع التحديات التي تواجه المملكة التي قطعت أشواطا مهمة في مجال التنمية”.
من جانبه أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، على أن التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يتضمن محاور أساسية تنموية ترتبط بالأهداف الاقتصادية الجديدة، وبالقوة الاجتماعية الضرورية من أجل التماسك الاجتماعي، وبالانفتاح على طاقات وفضاءات جديدة.
من جهتها، أبرزت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، أن تقرير النموذج التنموي الجديد يعتبر مشروعا هاما يجب أن يشكل موضوع نقاش وحوار ديمقراطي واسع في المملكة، ولاسيما في ظل تزامنه مع ما يشهده العالم اليوم من تحولات وظرفية اقتصادية صعبة وتغيرات مناخية واختلالات مجتمعية.
وقال عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إن على الأحزاب السياسية، “ونحن على بعد بضعة أشهر من الاستحقاقات الانتخابية أن تستلهم خلاصات هذا التقرير وتفعيل مضامينه ولاسيما ما يتعلق بالشق الاجتماعي”، مبرزا أن حزبه يعتقد أن هذا التقرير، الذي شاركت الأحزاب السياسية فيه ببعض الاقتراحات والرؤى التي قدمتها للجنة ، ”يشكل خارطة طريق يجب أن نتكيف معها في برامجنا لكي نتمكن من بسطها على أرض الواقع لصالح المواطن المغربي”.
وثمن الأمين العام لحزب الوحدة والديمقراطية، أحمد فطري، الخلاصات التي جاء بها التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مشيرا إلى أن حزبه كان قد قدم مذكرة هامة للجنة المختصة تم التركيز فيها على ضرورة تقليص الفوارق الطبقية، والاهتمام بانشغالات الإنسان المغربي فيما يتعلق بمجالات التعليم والصحة والشغل لبناء مستقبل زاهر للبلاد.
وأكد الأمين العام لحزب الخضر المغربي، محمد فارس، على أن حزبه يعتبر أن النموذج التنموي الجديد “سيضع المغرب في مستوى الدول المتقدمة، وسيكون له نتائج هامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والثقافية والتنمية المستدامة”.
