في خطوة غير مسبوقة على المستوى الوطني، يجري العمل على دراسة جدية لإطلاق عملة رقمية وطنية مشفرة، في إطار مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم العملات الرقمية داخل المملكة.
العملة الرقمية، التي لا تزال قيد البحث، تأتي كاستجابة للتطورات المتسارعة في المشهد المالي العالمي، حيث تلعب العملات المشفرة دوراً متزايد الأهمية في تسهيل المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي.
وأكد والي بنك المغرب أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الابتكار المالي وتوفير بيئة آمنة للمستخدمين، مع الحد من المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية غير المنظمة، مما يعكس حرص المغرب على مواكبة التطورات المالية الحديثة.
