جامعة واشنطن تحذر المغرب من أرقام كارثية قد تصل إلى ألف وفاة يوميا
كشف المعهد الأمريكي للقياسات وتقييم السياسات الصحية (IHME)، التابع
لجامعة واشنطن، عن توقعات مقلقة بشأن تطور انتشار وباء كورونا في المغرب،
مرجحا إمكانية العودة إلى الحجر الصحي الشامل في المملكة، مستهل نونبر
المقبل.
وأظهرت دراسة نشرت، بحر الأسبوع الجاري، على الموقع الرسمي للمعهد، بداية
منحى تفاقم مقلق للوضع الصحي بالمغرب، خلال الأسابيع القليلة المقبلة،
وإمكانية استمراره إلى الربع الأول من 2021.
واستندت الدراسة المذكورة على خمسة مؤشرات، هي إجمالي الوفيات والحصيلة
اليومية واختبارات الفحص والقدرة الاستيعابية للمستشفيات، وكذلك مستوى
الامتثال للتدابير الوقائية، خاصة في ما يتعلق بالتباعد الاجتماعي وارتداء
الأقنعة، محذرة من قلة احترام الإجراءات من قبل السكان.
ولم يستبعد المعهد المذكور وقوع سيناريو مروع، يتمثل في انفجار عدد الوفيات
على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، متوقعا أن يسجل المغرب أرقاما كبيرة في
عدد الوفيات اليومية، يمكن أن تصل إلى عتبة الألف نهاية دجنبر، لتبدأ في
الانخفاض مع بداية يناير، وأن استمرار مسلسل عدم الامتثال لتدابير الحماية
الصحية يمكن أن يوصل الحصيلة الإجمالية إلى 300 ألف، بداية من فاتح دجنبر.
ولمواجهة الخطر الداهم، شددت الدراسة على ضرورة توفير المغرب 37843 سريرا،
بما في ذلك 8000 سرير إنعاش مزود بـ 6700 جهاز تنفس، في حين لا يتوفر منها
حاليا إلا على 10721 سريرا، منها 660 للإنعاش.
وشكك المعهد الأمريكي في أرقام السلطات الصحية المغربية، في إشارة إلى
إعلان وجود 20 ألف سرير، منها 1200 للعناية المركزة، والتي يعتبرها إن صحت ”
لا تمنع من رسم صورة قاتمة عن الافتقار إلى المعدات الطبية والبنية
التحتية».
ونبه المعهد إلى محدودية الالتزام بالتدابير الاحترازية، إذ أشارت دراسته
إلى أن نسبة الملتزمين بارتداء الكمامة يتجاوز بالكاد 53 في المائة من
السكان، التي تظل أقل بكثير من النسبة المطلوبة، وهي 95 في المائة، متوقعا
أن يتسبب استمرار الاستهتار والفوضى في التعامل مع الإجراءات الوقائية في
تفاقم الوضع، وأن معالم التحسن لن تظهر إلا في السنة المقبلة، رغم أن العد
التنازلي في الوفيات والإصابات سيبدأ مستهل يناير.
وأشارت الدراسة بخصوص آلية التباعد الاجتماعي والعزل الجغرافي للمناطق
الموبوءة، إلى انخفاض تنقل الأفراد بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى
للحجر، وذلك بنسبة 73 في المائة، قبل أن تبدأ النسبة في الارتفاع تدريجيا
منتصف يونيو الماضي، ما يفتح الباب حسب المعهد الأمريكي للقياسات وتقييم
السياسات الصحية أمام إلزامية تنفيذ حجر شامل جديد لتجنب الأرقام الكارثية
المعلن عنها، من قبل الدراسة المذكورة.
