تتجه العلاقة بين الهيئة الوطنية للعدول والحكومة نحو مزيد من التوتر، بعدما أعلنت الهيئة عن خطوة تصعيدية جديدة احتجاجاً على ما وصفته بعدم التفاعل الجدي مع مطالبها المرتبطة بمشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول.
بلاغ صادر عن الهيئة من الرباط بتاريخ 23 فبراير 2026 كشف أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لمسار نضالي انطلق منذ 13 فبراير الجاري، دون أن يسجل – بحسب تعبيرها – أي تجاوب رسمي مع الملاحظات والمقترحات التي رفعتها بخصوص الصيغة الحالية للمشروع.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب التنفيذي عن خوض توقف وطني شامل عن أداء كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول عبر التراب الوطني، وذلك لمدة أسبوع كامل من 2 مارس إلى غاية 10 مارس المقبل. واعتبر أن القرار يندرج ضمن الدفاع عن مطالب “عادلة ومشروعة”، ورفض تمرير مشروع القانون دون إدخال تعديلات جوهرية تراعي خصوصية المهنة وأدوارها داخل المنظومة العدلية.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعكس ما وصفته بـ“إجماع مهني” داخل الجسم العدلي، مشيرة إلى أن مختلف الأشكال الاحتجاجية السابقة تم تنفيذها بروح من الانضباط والمسؤولية. كما شددت على رفضها لأي تعديلات تشريعية لا تستحضر مكانة المهنة داخل منظومة العدالة، داعية في المقابل إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات الحكومية المعنية، قصد التوصل إلى صيغة توافقية تحفظ كرامة العدول وتستجيب لتطلعاتهم.
وفي خطوة تواصلية موازية، دعا المكتب التنفيذي رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات صحفية لتوضيح خلفيات التصعيد وأسبابه، بهدف تنوير الرأي العام الوطني حول أبعاد هذا الاحتجاج. واختتم البلاغ بالتأكيد على استمرار المسار النضالي إلى حين تحقيق المطالب المعلنة، مع التشبث بتاريخ المهنة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة بالمملكة.
